استنكرت نقابة المعلمين اليمنيين سياسة الجرع السعرية المستمرة، المعلنة وغير المعلنة، والتي قالت إن خطرها بدا واضحاً فيما آلت إليه أحوال المواطنين بشكل عام والتربويين بشكل خاص، مؤكدة على ضرورة إيقاف السياسات الاقتصادية الخاطئة والجرعات السعرية المدمرة وسرعة معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها .

وطالبت النقابة في بيان لها بتحسين ظروف معيشة التربويين وتحريك سلم الأجور والمرتبات، بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية الجديدة، وحالة الفقر المستشري في المجتمع، وبما يحقق العيش الكريم لكل المعلمين .

  ودعت إلى تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي كاملاً، وإطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005 مع فوارقها الماضية والإفراج عن الترقيات (التسويات) الوظيفية من عام 2005م ومنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بما فيهم الموجهين والإداريين والملتحقين بالوظيفة التعليمية ومعالجة الاختلالات التي ما زالت قائمة في عملية التسكين .

كما طالبت الحكومة بالإعداد والتجهيز لصرف " إكرامية رمضان" التي اعتمدت منذ عام 2006م لموظفي الدولة، وصرفها لكافة المعلمين والإداريين التربويين بلا استثناء، على أن تكون مرتباً كاملاً غير خاضع للاستقطاعات التأمينية، وكذا تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 136 "لسنة 2006م بشأن قواعد وأسس منح بدل مناطق نائية بعد تصنيف المناطق النائية وفق معايير قانونية وشمولية هذا البدل .

وكانت نقابة المعلمين اليمنيين وقفت في اجتماعها المنعقد صباح اليوم أمام الارتفاع المحموم للأسعار، وتأثيراته المباشرة والسلبية على الحالة المعيشية لموظفي الدولة عموماً، والتربويين على وجه الخصوص، في ظل محدودية الدخل، ومماطلة الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى أكثر من مائة ألف ريال بما يوازي مستوى خط الفقر، وقالت إنها تتابع بقلق بالغ ما شهدته الفترة الفائتة من موجة غلاء متصاعدة ضربت معظم السلع الغذائية وضرورات الحياة اليومية، التي ما فتأت الحكومة تقرّها على الشعب في شكل "جرعات سعرية" في فترات متقاربة حتى اللحظة، وكان لها انعكاساتها الخطيرة على المستوى المعيشي والمؤشرات التعليمية المختلفة، وارتفاع نسب الأمية، وتدني كفاءة الرعاية الصحية ومستوى خدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية .

مشيرة إلى أن الرواتب التي تدفع اليوم في القطاع الحكومي لم تعد صالحة ولا كافية ولا وافية بالمتطلبات الضرورية لحياة التربويين وحاجيات النفقات وحجم الإنفاق، وأن المعلم كغيره من الموظفين في السلك المدني كان هو الضحية الأولى لانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وفي مقدمة الذين سيتحملون نتائج السياسات الخاطئة وعواقب مغامرات القائمين على رسم السياسة الاقتصادية.

*الصورة لاحدى اعتصامات المعلمين الاحتجاجية