في الوقت الذي اعتبر عدد من المحللين السياسيين توقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك أمس الأول على محضر مشترك لتنفيذ إتفاق فبراير 2009م، خطوة متقدمة في طريق الحوار الوطني الشامل، اشترطوا توفر النوايا الصادقة والإرادة السياسية الفاعلة لتجسيد ذلك الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع .

الكاتب والصحفي (على الجرادي) اعتبر اتفاق الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك فرصة كبيرة لتجنيب البلاد حالة الانقسام الحاد التي تنذر بمخاوف تهدد الإقليم والعالم على حد سواء.

وقال الجرادي لـ(مأرب برس) إن الاتفاق يعنى إعادة الاعتبار لمعنى الحوار الوطني الشامل وتصفير العدادات وتأجيل الديمقراطية لحين ترتيب الأولويات لدى كل طرف.

مضيفا أن هذا الاتفاق " سيسمح من حيث المبدأ بتجاوز الاحتقان السياسي والتدهور الاقتصادي ، خصوصا وأن البلاد تمر بمرحلة حرجة من تداعيات العنف وانسداد الأفق السياسي وترهل الأوضاع الاقتصادية، كما سيعطي فرصة للحزب الحاكم والمشترك للبدء في حواراتهم لتعديل النظام السياسي والانتخابي، وبالتالي حل القضايا العالقة المؤرقة للسلطة والمعارضة" .

كما سيسمح هذا الاتفاق ـ وفقا للجرادي ـ بما يسمى إعادة بناء التحالفات داخل كل طرف عن طريق المائة اسم لكل من المعارضة والسلطة التي سيتمكن من خلالها الطرفان إعادة بناء تحالفاتهما وسط المجتمع المفكك.

وأشار الجرادي إلى أنه يمكن أن يفضي إلى حوار وطني بمعنى التسمية ، بحيث يتجاوز مرحلة الانقسام السابقة حيث كانت المعارضة تدير حوارا من طرف واحد ، وحينها قامت السلطة بما يشبه المسرحية في الطرف الآخر.

وقال (الجرادي): يجب على السلطة أن تتنبه للوضع الحرج الذي تعيشه والمأزق السياسي والاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد ، وأن تقتنص هذه الفرصة التي أتاحت لها المعارضة عن طريق هذا الاتفاق لتشرع في خطوات حوار سياسي وطني حقيقي .

وفيما اعتبر أن هذا الاتفاق يمثل خطوة للأمام، قال إنه بحاجة لمزيد من صدق النوايا وإلا سيتحول إلى خطوة للوراء.