حذرت المحامية نبيلة المفتي مما أسمته بسوقية القبيلة التي بدأت تظهر في تصرفات بعض المنتمين للقبائل وتحت مضلتها جاء ذلك في ورقتها التي شاركت فيها في ندوة مؤسسة العفيف عن جرائم الاختطاف وأضافت المفتي أن القبائل كانت تلتزم بقوانين عرفية معينة فيها نوع من الأخلاق مثل أنهم لم يكونوا يتعرضون للأطفال والنساء في خلافاتهم لكن العصابات الجديدة أصبحت تخطف الأطفال وتعتدي على النساء وأشارت المفتي في ورقتها إلى التطور القانوني في اليمن فيما يخص جرائم الاختطاف حيث كان هناك نصوص عامة في قانون الجرائم والعقوبات باعتبارها من جرائم الحرابة وهي جريمة حدية في القانون اليمني عاقب عليها بالإعدام وهو العقوبة القصوى غير أن تطور أشكال هذه الجريمة جعل من الضروري إصدار قانون خاص بها يحدد التعامل مع كل مفرداتها على حده فجاء قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع الذي صدر عام 1991م وقالت المفتي أن مجرد وجود قانون لا يعني أن الجريمة ستنتهي وإنما هناك عوامل أخرى لابد من تظافرها ومنها تسويد الرأي العام الرافض للجريمة وعدم الرضوخ لثقافة الضعف واللجوء إلى القبيلة بسبب ضعف أجهزة الدولة في المرحلة الحالية.

وقال المحامي عبد الرحمن برمان أن جرائم الاختطاف والتقطع تحدث بمباركة من أجهزة الأمن والشرطة التي تسهل خروج الخاطفين من العاصمة أو حتى بقاءهم فيها مشيرا إلى أن منظمة هود تمتلك وثائق تدين مسئولين أمنيين بالمساعدة في جرائم اختطاف وتسهيلها ما يعني أنهم شركاء فيها كما أشار برمان إلى قضية اختطاف طفل من صنعاء قبل 11 عاما إلى محافظة شبوة ومن ثم تسليمه للمحافظ الذي أحاله بدوره إلى السجن المركزي وعرض برمان وثائق رسمية تثبت أن مسئولين حكوميين تعاملوا مع الخاطفين وسهلوا عملهم وغطوا على جرائمهم أيضا مشيرا إلى أن الشرطة لا تقوم بأي دور إلا في بعض الحالات التي يضغط فيها عليهم طرف خارجي كأن يكون المخطوفين أجانب أو وجاهات كبيرة كما حدث بحق أجانب وأقارب تجار كبار وقال أن مدير أمن منطقة طلب منه أن يضغط على محامي مخطوف بأن يعد خاطفيه بتحقيق مطالبهم مقابل أن يفرجوا عنه كما أشار برمان إلى أن القضاء أيضا يساهم في تسهيل التعامل مع هذه الجريمة وذكر أنه ترافع في قضية اختطاف طفل والشروع في اغتصابه حيث ينص القانون فيها على الإعدام بينما حكم القاضي على الجاني بسنة ونصف فقط كما أن الجاني كان موجودا مع قبيلته وهو الأمر الذي اعتبرته الناشطة الحقوقية بلقيس اللهبي تدهور قيمي حيث أن القبيلة لم يكن من الممكن أن تدافع عن شخص يغتصب طفل.

وفي ورقته قال الناشط الحقوقي وضاح الجليل أن الاختطاف كفعل عنيف هو نتيجة عقلية استعلائية تعتقد النقاء العرقي أو الجهوي على حساب استضعاف الآخر معتقدا أن فعل الاختطاف هو تعبير عن الاستعلاء بمنطق القوة مشيرا إلى أن القبيلة كانت ولا تزال لا تعتمد على العمل ووسائل الإنتاج في سبيل تحسين معيشتها وإنما تعتمد على الحروب والغزو والأسر كمصادر للثروة وبالتالي فإن الاختطاف الآن يوازي الأسر في الماضي حيث كلا العملين يؤديان إلى الحصول على فدية وأشار إلى أن تعامل الحكومة مع حالات الاختطاف حيث تمارس هي اختطاف مضاد لكل من ينتمي لقبيلة الخاطفين هو خطأ بحد ذاته يعيد تشكيل العصبوية القبلية وترابط أفرادها كما أشار إلى الاحتفاء الرسمي الذي حدث بخصوص وثيقة عرفية لمشائخ من ثمان محافظات ليس بينها صنعاء وعمران تعتبر السياح في اليمن معاهدين وضيوف ولهم حقوق الضيافة منتقدا تجريد السياح أو الأجانب من حقوقهم الإنسانية كبشر أولا بينما أشار الباحث والناشط الحقوقي المعارض باسم الحاج إلى جريمة الإخفاء القسري كجريمة طويلة الأمد ملفتا النظر إلى تقرير مفوضية حقوق الإنسان التي أثبتت وجود ما يزيد عن مائة حالة اختفاء قسري وقال الحاج إن جريمة الاختفاء القسري باعتبارها جريمة متعلقة بالنظام السياسي فإنه من الصعب حاليا العثور على أي جديد طالما لا يزال نفس النظام يحكم وبالتالي فإن الحديث يوجه إلى منظمات المجتمع المدني والدولي على اعتبار أن النظام السياسي ليس لديه النية بعد لكشف تفاصيل هذه القضية .