اعتبر حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) ان توقيع الحاكم والمشترك على الاتفاقية منتصف الشهر الجاري والتي تواكب الذكري32 لتولي الرئيس مقاليد الحكم- ليست جديدة في مضمونها بل هو مجرد تجديد لاتفاق فبراير الذي لا يزيد عن كونه آليات لتقاسم لجان التحضير للحوار وآليات لاتفاق تقاسم حزبي غير دستوري للجان الانتخابات ومخرجاتها تم قبل حوالي عام ونصف بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحوار وهو بعيد عن أن يكون معالجة موضوعية للأزمات الكبيرة القائمة وقد تجاوزتها الأحداث، ومجريات الساحة الوطنية، واستحقاقات إخراج الوطن من قمقم أزمته المركبة.

وقال بيان صادر عن الحزب اليوم الخميس تلقى (مأرب برس) نسخه منه " انه تابع التوقيع على محضر تنفيذ اتفاق فبراير بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وعدد من أحزاب اللقاء المشترك تهيئة لما أسمي الحوار الوطني الشامل، وقد جاء هذا التوقيع والوطن اليمني يعيش واحدة من أخطر مراحل تاريخه حيث بلغت أزمته المركبة أوجها وغدت تقوض مرتكزات حاضره وتهدد مستقبله بانهيار حذّر منه الجميع بما في ذلك تقارير المنظمات الدولية، ودراسات المعاهد المتخصصة، وتوصيات شركائنا من الدول الشقيقة والصديقة.. أزمة بلغت حداً غدت المسكنات ومحاولات كسب الوقت، أو المعالجة الجزئية تشكل خطراً ماحقاً كونها قد تعجل بوقوع ما يحذر منه الجميع".

واضاف البيان ولأن حزب (رأي) في مقدمة المؤمنين بالحوار قيمة حضارية، وآلية مثلى لإدارة كل الأزمات، وتخليق الجهد الوطني المشترك، فقد ظل على الدوام داعية حوار، مذكراً بآليات الإدارة الجادة له، وضمانات تنفيذ مخرجاته، حوار يستثمر المتوافر من الزمن، ولا يهدر الفرص السانحة، في انتظار المجهول.

وفي هذه اللحظات المحورية الحرجة فإن قيمة الحوار الوطني الشامل تكمن في قدرته على أن يتصدى بجدية ومصداقية وموضوعية وعلمية للقضايا الجوهرية، ويستهدف الوصول لإجابات ذات صلة برسم ملامح مستقبل يمني معافى من كل مسببات تكرار الأزمات المعاشة، أو تجدد دورات العنف والنزيف البشري والاقتصادي، وفي المقدمة من هذه القضايا هيكلية الدولة التي أثبتت صيغتها البسيطة القائمة عجزها المطلق عن إدارة دولة الوحدة، والوفاء باستحقاقات ديمومتها، بل حولتها إلى مصدر إضافي للأزمات وتخليق الصراع والأزمات وتوليد الكراهية.

وقال بيان الرابطه وإن مرتكز تحقيق الحوار الوطني لمستهدفاته الكبرى هو أن يشارك من خلاله الجميع في صياغة مستقبل الوطن، خاصة الأطراف ذات الصلة بالإشكالات الملتهبة وسيغدو حواراً عبثياً لا معنى له إن استثنى هؤلاء، أو لم يهيئ أسباب إشراكهم في وضع المعالجات لمشكلات الحاضر والوقاية من تجددها واتساع رقعتها مستقبلاً.

وإن إصرار البعض على أنهما طرفا المعادلة السياسية إنما هو شمولية مطورة!!.. وإن حصر قرار آليات اللجنة وما يتفرع عنها في طرفي \"القسمة\" -وليس المعادلة- أمر يعمق الانقسامات الوطنية ويجذر نزعات الاستئثار والتفرد والتمييز التي تسوق الوطن إلى الهاوية..

وقال فالمحضر -الموقع في 17يوليو احتفاء بالذكرى 32 لتولي الرئيس مقاليد الحكم- ليس جديداً في مضمونه بل هو مجرد تجديد لاتفاق فبراير الذي لا يزيد عن كونه آليات لتقاسم لجان التحضير للحوار وآليات لاتفاق تقاسم حزبي غير دستوري للجان الانتخابات ومخرجاتها تم قبل حوالي عام ونصف بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحوار وهو بعيد عن أن يكون معالجة موضوعية للأزمات الكبيرة القائمة وقد تجاوزته الأحداث، ومجريات الساحة الوطنية، واستحقاقات إخراج الوطن من قمقم أزمته المركبة، كما أنه يرتكز على معايير وتوازنات مبنية على نتائج انتخابات مضى عليها ما يقارب عقد من الزمن، حدثت خلاله أحداث وظهرت فيه قوى وتغيرت فيه معادلات وتوازنات محلية وخارجية عديدة... وإن محاولة إيجاد حلول لأزمات وطن من خلال اتفاقات حزبية وتقاسم حزبي هو تكريس للأزمات وتعجيل بانفلات الأوضاع.. فجذور تلك الأزمات هي تلك الأنواع من الاتفاقات الحزبية التي تختزل الوطن في حزبين أو بضعة أحزاب سبق لمعظمها أن كانت شريكاً وقسيما وكنا ندرك أن ما أسمى وثائق إنقاذ إنما هي وسائل ضغط على الحاكم أو رسائل له للوصول إلى اتفاق تقاسم آليات الحوار لتنفيذ اتفاق تقاسم فبراير2009م. وهو أمر مشروع لزملائنا في هذه الأحزاب في غير الظرف الاستثنائي الذي يهدد مستقبل شعب ووطن.