أصيب جندي بطعنات جنبية مسلح قبلي، وأصيب جنديين آخرين بجروح مختلفة بعد تعرضهم لإطلاق رصاص في حادثتين منفصلتين وقعا وسط مدينه ذمار أمس الأول - بعد اشتباكات مسلحة بين الأمن و مسلحين قبليين كانوا يرافقون احد مشائخ المنطقة.

وقالت مصادر محليه لـ(مارب برس) ان الاشتباكات اندلعت بين قوات الامن المركزي بذمار و3مسلحين كانوا يرافقون احد مشائخ آنس على خلفية رفضهم تسليم اسلحتهم لرجال الامن. فيما أشار شهود عيان الى ان تعزيزات مكونة من عددا من الاطقم العسكرية وصلت الى مكان الحادث، الأمر الذي أدى إلى تطور الأمور بعدها الى تبادل لاطلاق النار اسفر عن اصابة جنديين إضافة إلى تعرض طقمين عسكريين لتفجير اطاراتهما برصاص المسلحين.

وعلى ذات الصعيد اصيب حندي بطعنات تعرض لها بعد قيامه بضرب مسلح بعقب بندقيته من الخلف عندما بعد رفض المسلح الذي كان يرافق نجل رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الحداء تسليم سلاحه ، الامر الذي دفع المسلح الى اخراج جنبيته وتوجيه الطعنات نحو الجندي، قبل أن تتمكن الاجهزة الامنية من ضبطهم مع اسلحتهم وتحويلهم الى سجن الاصلاحية .

 وجاء الحادث بعد اجراءات أمنية تقوم بها السلطات الامنية لمنع حمل السلاح والتجول به وسط مدينة ذمار في ظل تواصل الانفلات الامني غير المسبوق ،حيث شهدت المدينة في الاونة الاخيرة مواجهات مسلحه وتبادل لاطلاق النار بين مشائخ وشخصيات نافذة وسط اسواقها وشوارعها راح ضحيتها العديد من الضحايا الابرياء .

وقال مراسل مأرب برس بالمحافظة ان هذه الاجراءات لم تستهدف اكثر مثيري الفوضى واطراف المواجهات المسلحه في مدينه ذمار رغم معرفه الامن بهم وقربهم منهم، منوها إلى ان اقصى من تستهدفهم هم مسلحين معييينين تفرزهم القيادات االامنية في ذمار على حسب المناطقية والوجاهة، الأمر الذي دفع بهؤلاء المسلحين إلى رفض تسليم اسلحتهم للامن ، بحيث انهم لا يقلون اهمية عن غيرهم

مؤكدا أن تنفيذ اجراءات منع حمل السلاح وسط المدينة باسلوب المناطقية بحيث يمنع على اشخاص دون اخرين اثار غضب العديد من ابناء المحافظه الذين قالوا اذا كانت القياده الامنية جاده في منع التجول بالسلاح وسط المدنيه فيجب ان يطبق على الجميع ولا يستثني احد .