في الوقت الذي رأى فيه النائب نبيل باشا عدم ملائمة رفع البرلمان لجلساته (مقررا رفعها 4/8/2010) والمواطن يعاني جراء الاوضاع الاقتصادية الصعبة دون ان يكون للبرلمان دور في التخفيف من تلك المعاناة ، مقترحا دعوة الحكومة للاتفاق على اتخاذ اجراءات عاجلة تجاه الوضع الاقتصادي.

وأقر مجلس النواب في جلسة اليوم رفع الضريبة على شركات الهاتف النقال في اليمن إلى 50% مقارنة بـ35% كانت اللجنة المالية اقترحتها في تقريرها الذي يناقشه البرلمان حول مشروع قانون جديد لضريبة الدخل.

وكان النائب سلطان البركاني اقترح رفعها إلى 70% لدى نقاش المادة63 من المشروع ، مستشهدا بدول الجوار التي تكون شركات الهاتف المحمول شريكا للحكومات.

واجلت اللجنة المالية بالمجلس اقرار المادة 62 من مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والمتعلقة بتحصيل ضرائب على دخل الموظفين بعد اعتراض عدد من النواب عليها.

وقال النائب صادق البعداني حول هذه المادة "علينا الا نحمل المواطن تبعات أخطاء الحكومة". بينما طالب النائب علي العنسي برفع الحد الادنى للجور والمرتبات تبعاً للوضع المتضخك الحاصل الآن ويعكسه موقف العملة الوطنية(الريال) امام العملات الاجنبية.

بينما رأى النائب جعبل طعيمان ان دخل الضرائب يعد دخلا لا يستهان به في تعزيز الاقتصاد لو سار وفق القانون، مشيراً الى دول كالدول الاسكندنافية تعتمد في اقتصادها على الضرائب لأنها توجهها في بناء المشاريع والقضاء على البطالة.

كما وافق النواب على مقترح الحكومة في إلزام أصحاب مكاتب العقارات والمستأجرين وعقال الحارات بإبلاغ مكاتب الضرائب باستئجار العقار وإعطاء مهلة للإبلاغ ستين يوما بدلا عن ثلاثين كما رأت الحكومة.