شاهد كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لأربع دقائق متواصلة من استهداف دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي قيادات حوثية في صنعاء تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن هذا الأمر دراسة بحثية .. تكشف الأهداف والدوافع التي تقف وراء زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى محافظة مأرب.. عاجل.. ضربات أمريكية على مواقع المليشيات في الحديدة بتهم كيدية.. مليشيات الحوثي تصدر حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 شخصاً من مسافة صفر.. القسام تكشف تفاصيل عملية عسكرية مركبة شمالي غزة - رؤوس الصهاينة تتطاير مبابي يدعم زميله لخلافته كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي تعرف على موعد عودة مارتينيز إلى الملاعب مكتب الصناعة بمأرب يباغت تجار الجشع وبضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الادمي برلماني متحوث مخاطباً المليشيات :اسمحوا لي بمغادرة صنعاء أو سأغادر بدون إذن
استنكرت مؤسسة العدالة للمحاماة وشبكة محامون ضد الفساد- في بلاغ صحفي مشترك لهما- قيام مدير مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة الأسبوع الماضي بتهديد وكيل نيابة زبيد عبد المجيد الصوفي بالسجن بينما كان يقوم بواجبه القانوني والقضائي بعد قيام وكيل النيابة بتفقد أماكن الحجز والسجون بالمديرية وإخلاء سبيل سجناء لامبرر قانوني لبقائهم في الحجز على قضايا مدنية- حسب البلاغ .
واتهم من جانبه عبد المجيد الصوفي مدير مديرية جبل رأس باعتراضه بسيارته بعد خروجه من سجن المديرية وبعد تفقده للحجز ومنعه من الخروج إضافة إلى تهديده بالسجن إن عاد مرة أخرى إلى المديرية وقائلا له:"أن سلطته أعلى من النيابة"- حسب ماورد في البلاغ .
وقال المحامي فهمي سلطان عبد الجبار مدير وحدة العون القضائي والقانوني بمؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب عضو شبكة محامون ضد الفساد "أن التجاوزات ضد رجال القضاء باتت تشكل ظاهرة إجرامية في ظل صمت الأجهزة المعنية وعدم ردع كل من تسول له نفسه المساس برجال القضاء وطالب بحماية رجال القضاء في إطار من الشرعية والقانون" .فيما ناشدت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب بمحافظة تعز وشبكة محامون ضد الفساد رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الإدارة المحلية ومحافظ محافظة الحديدة بالتحقيق العاجل مع مدير مديرية جبل رأس واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاكمته حتى تعيد للقضاء ورجاله كرامتهم وهيبتهم لان ماقام به ضد وكيل النيابة خرقاً للقانون وامتهان لهيبة القضاء الذي كفل للسلطة القضائية عدم التدخل في إجراءاتها وأعمالها.