تستضيف قناة الجزيرة يوم غد الخميس المهندس فيصل بن شملان - مرشح اللقاء المشترك في برنامج (لقاء خاص) الذي يبث في الساعة السابعة وخمس دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة.

من جهة أخرى نشرت صحيفة الأيام (اليمنية) في عددها الصادر اليوم الأربعاء حواراً مع المهندس فيصل بن شملان أكد فيه أن حملة المشترك الانتخابية لم تنجر إلى أسلوب السب والشتائم، مشيراً إلى أن التفاعل الشعبي الكبير مع اللقاء المشترك عززت التوقعات التي أشارت إلى حصوله على أكثر من 70% من أصوات الناخبين.، وأضاف: "كسرنا حاجز الرهبة والرعب من الانتخابات في كل المحافظات"

وفيما يلي نص الحوار - نقلاً عن صحيفة الأيام:

أستاذ فيصل بن شملان أنت الآن مرشح أحزاب اللقاء المشترك كيف ترى سير حملتك الانتخابية؟

- أولا أشكركم استاذ هشام على هذه المقابلة، خصوصا وأن جريدتكم ذات انتشار واسع، أما بالنسبة للسؤال أرى ان الحملة الانتخابية تسير بجدية وتبشر بالخير الكثير.

كنت قرأت لك في إحدى تصريحاتك أنك تتوقع ان تفوز بنسبة 70% هل لازال هذا الشعور لديك؟

- نعم الحقيقة هذا الشعور تعزز أكثر من السابق لأنه أصلا غالبا ما تكون الأصوات بين 30-35% التي تكون ملتزمة للمرشحين الأصليين الذين هم المعارضة والحكومة وتكون هناك بين 30-40% أصوات ممكن ان تذهب هنا أو هناك ومن قبل بدء الحملة بقليل كنا نشعر أن هذه الاصوات ستأتي إلينا، لذلك كان تقديرنا أنه في البداية ستكون من 65-70% ولكن الحملة عززت شعورنا بأنه يمكن الاحتمال الأقوى ان تكون الاصوات التي تأتي لنا أكثر من 70% من أصوات الناخبين.

في برنامجك الانتخابي قلت انك ستقوم بتغييرات سياسية في نظام السلطة بدءا من الأعلى إلى الأسفل وتكلمت عن الإصلاحات الاقتصادية والادارية ومحاربة الفساد، لكن لم تحدد الآلية التي انت بصدد اتخاذها في مثل هذه الاجراءات وخاصة فيما يتعلق بالاصلاحات السياسية؟

-  المشكلة الآن أن السلطات الموجودة في منصب رئيس الجمهورية سلطات تكاد تكون مطلقة ومتحكمة في كل اجهزة الدولة الأخرى بما فيها النظام القضائي، يعني إذا نظرت ستجد رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية هو الذي يحل البرلمان، رئيس الجمهورية هو الذي يدعو لانتخابات، رئيس الجمهورية هو الذي يعين مجلس القضاء، رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول عن جهاز الرقابة والمحاسبة، فهذه السلطات المتركزة في مكان واحد تجعل من المستحيل أن يقوم الآخرون بأعمالهم بشكل مباشر وبدون الرجوع الى الرئيس في هذه الجوانب، لذلك يتجمد العمل وعندما يظهر الفساد يكون من الصعب جدا أن يوقف أحد هذا الفساد، ونحن قلنا وأنا قلت في البرنامج أننا سنوزع هذه السلطة التي لمنصب رئيس الجمهورية ونقترب من النظام البرلماني التام، بحيث تكون السلطة التنفيذية حقيقة مركزة في رئيس مجلس الوزراء، لأنه في هذه الحالة سيكون مساءلاً أمام البرلمان، الرئيس الى الآن لا يوجد نص في الدستور يحاسب رئيس الجمهورية، وحتى لو وجد هذا النص بهذا التركيز من السلطة سيكون من المستحيل أن يحاسب شخص بهذا الشكل، لكن عندما توزع السلطة بين جهاز تنفيذي مساءل وبين جهاز برلماني بشقيه البرلمان والشورى وبين جهاز قضائي، وكل جهاز من هذه الاجهزة مستقل عن الآخر تماما ويقدر أن يحاسب الآخر بالنص الدستوري نستطيع إذن ان نضبط الاداء الحكومي ونحسنه. الآن لا نستطيع أن نفعل هذا.

-  أساس الموضوع طبعا سيكون البرلمان والشورى والقضاء من ناحية التحاكم والمحاكمات وتنفيذ الاحكام، لأن كل هذه سيجرى لها أولا بالنسبة للبرلمان ستمنع أي مساعدة من الحكومة سواء بالمال أو بالسلطة للانحياز لأي جهة من الجهات أو أي حزب من الاحزاب هذه ستكون لمنع استعمال المال العام، والذي يحول دون استخدام هذا المال العام هو استقلال القضاء تماما عن أي جهة من الجهات، عن الرئاسة او مجلس الوزراء، سيجعله مستقلا في هذه الحالة ومن الممكن ان يبت في القضايا المقدمة بهذا الشكل، مجلس الشورى ايضا الذي ستؤول إليه في الواقع كل التعيينات الكبرى في الدولة سواء في الجيش او الجهاز المدني أو الرقابي، هذا المجلس سيكون منتخباً ويضم التخصصات المختلفة: اقتصادية ومالية وقانونية وشرعية..الخ، وهذا المجلس سيكون على مستوى عال جدا من الكفاءة والخبرة والتجربة، وكل التعيينات الكبرى في الدولة لن تتم.. يعني ستقترحها الحكومة والجهاز التنفيذي ولكن يجب ان يصادق عليها مجلس الشورى، هذه الضوابط المختلفة ومراقبة الاجهزة بعضها لبعض ومحاسبتها كلها في النهاية ستكون أداة لضبط أداء الدولة بشكل عام، طبعا أكان الجهاز الحكومي او الجهاز المدني وكل الاجهزة الموجودة في الجمهورية اليمنية، وهذا في الحقيقة ما يعمل في الدول الأخرى.

هذا العمل يتطلب تغيير كثير من القوانين .. كيف السبيل الى ذلك بالنسبة لكم في حال فوزكم؟

- طبعا ستوضع كل هذه القوانين المطلوبة لهذه التغييرات وكلها طبعا ستعرض على مجلس النواب.

لكن أنتم لا تملكون الأغلبية في مجلس النواب وفي الحكومة؟

- هذه مسألة متغيرة، وكثير من الناس يغيرون مواقفهم ويتخلصون من السلطة الحزبية التي كانت على رؤوسهم، سلطة الدولة حقيقة التي كانت على رؤوسهم ويبدأون يفكرون بشكل مستقل وإذا فكر الانسان بشكل مستقل فالتغييرات حقيقة التي نحن نريدها ليست تغييرات لحزب، بمعنى تنفع حزبا من الاحزاب، هي تغييرات للناس جميعا، لذلك نتوقع ان أكثرية مجلس النواب ستوافق عليها ومع ذلك اذا لم توافق عليها فلا نستبعد حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة، ولكن هذه الانتخابات الجديدة لن تستعمل فيها سلطة الدولة ولا مال الدولة.

لكن الدستور ينص صراحة على أن حل رئيس الجمهورية لمجلس النواب يكون في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا سحب الثقة عن الحكومة مرتين، الحالة الثانية إذا دعت الضرورة عدم وجود ائتلاف حكومي تتشكل منه الحكومة ولم يحصل ائتلاف، وهناك شرط ثالث .. ثلاثة شروط الدستور حددها لحل البرلمان.

- صحيح، نتكلم الآن عن الحالة التي تتحدث عنها اذا قدمت اسماً لرئيس الوزراء وبرنامجه ورفضه البرلمان مرتين سيحل البرلمان، نحن نعتقد ان هذا التغيير الذي سيحدث إن كان رفض مرتين سيحل وإن كان قبل ستمشي الأمور بشكل طبيعي، لكن أكرر مرة ثانية أنه طالما هذه الاصلاحات وهذا التغيير ليست مبنية لصالح أي جهة من الجهات وهي لصالح البلد بشكل عام ولكن تضع التنافس على أسس صحيحة وأسس مضبوطة وعلى أسس عادلة فلذلك نعتقد لا يوجد مبرر لمجلس النواب أن يرفض هذه الأمور، لأن كثيراً من الاعضاء سيفكرون بشكل مستقل، لأن الضغط الذي كان عليهم قد رفع وبالتالي سيباشر الناس مهامهم بكل حرية وبكل قناعة، وهذا الحقيقة ما لمسناه حتى في المجلس الحالي هذا، لمسنا في بعض الاحيان تصرفات جيدة في أمور عامة تخص البلد مثلا عندما أريد ان تغير اللائحة الداخلية للمجلس وينتخبوا هيئة رئاسة كل سنتين وكان الاستاذ صخر الوجيه تحصل على أصوات كثيرة جدا وهو عضو في المؤتمر ولكنه مستقل في تفكيره وإخلاصه للبلد، الشيء الثاني في قضايا تصرفات النفط التي قامت بها الدولة في القطاع رقم 53 النفطي وأيضا في قطاع 18 (هنت) ووقف مجلس النواب في القضيتين وقفة جيدة وأبطل هذه الاتفاقيات، وهنالك الاحتمال الأقوى انه طالما هذه التغييرات وهذه الاصلاحات ليست مصممة لإنجاح فريق على فريق نعتقد أن مجلس النواب سيقبلها.

لكن هل تشعرون انه في حال تمسك مجلس النواب بموقفه كأعضاء للمؤتمر والحكومة نفس الشيء فبرنامجك سوف يتأخر ثلاث سنوات إلى ان تأتي انتخابات جديدة لمجلس النواب؟

- لا، هنا ستكون في هذه الحالة الصلاحيات الموجودة الآن في الدستور الحالي ستجعل من الصعب على الحكومة وعلى مجلس النواب ان يتخذوا هذا الموقف، لأن أمورا كثيرة وخصوصا الأمور المالية كلها في النهاية بيد الرئاسة، وهذه مسألة طبعا مهمة جدا بالنسبة لتصرفات الناس.

يوم الانتخابات أنت ستدلي بصوتك .. أين؟

- والله الحقيقة أنا أريد ان أدلي بصوتي في مكان البطاقة الذي هو في قريتي، ولكن ربما يتعذر هذا بالنسبة للنقل الجوي لذلك الاحتمال الأقوى إما ان يكون في صنعاء أو في عدن.

لوحظ في اثناء الحملات الانتخابية أن الحملات الانتخابية اخذت طابعاً غير معهود في اليمن وكان فيها خروج عن المألوف كيف تفسرون هذا؟ وهل أنتم راضون عن الحملة الانتخابية بهذا الشكل او بشكلها التقليدي المتعارف عليه؟

- طبعا الحملات الانتخابية كالعادة لعرض البرامج السياسية، ولكن هنا بدأت الحملة الانتخابية وبدأنا نعرض الأسس للبرامج ولكن وجدنا أن الحملات الأخرى أخذت منحى آخر وأخذت البرامج بصورة سلبية تظهر النواقص في الآخرين، وبرغم أننا لم ننجر حقيقة الى اسلوب العرض الآخر الذي كان فيه شتم وسب، ونحن ثقافيا ركزنا في معظم الحالات على سلبيات الوضع القائم وكيف نصحح هذه المسائل وإن كنا لم نستعرض بالنص ما ورد في برنامجنا لعلاج هذه السلبيات، لأنه في الواقع الوقت قصير جدا الذي يعطى في التلفزيون، عشرون دقيقة تعطى لعرض آراء وبرامج المرشحين وهذه العشرون الدقيقة كاملة بالنسبة لكل المتحدثين، ففي حصر بالنسبة للكلام الذي ممكن أن يقال، لذلك ركزنا على القضايا التي يعاني منها المواطنون وكيف هذا التغيير سيحلها، ولكن لم ننجر الى اسلوب الاطراف الأخرى بالنسبة لطرح البرامج، وكان فيها كثير من الشتم الشخصي ونرى أن هذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر، وتعلم أن هذه اول انتخابات تنافسية حقيقية بين معارضة وسلطة، وهي تجربة أولى بالنسبة للناس ونرجو أن تكون الحملات الانتخابية الرئاسية والمحلية في المستقبل أ

قلت تجربة أولى وأنا قد أتفق معك .. ماذا عن التجارب السابقة؟

- التجارب السابقة لا يوجد فيها منافسون والذي حدث في 99م التنافس كان بين شخصين من الحزب نفسه، ولذلك لا يعتبرها المراقبون منافسة حقيقية وكانت مجرد منافسة للتغطية القانونية، وإن كان الأخ نجيب قحطان قد بذل جهدا كبيرا في طرح برنامجه، ولكن هذه المنافسة بين شخصين من حزب واحد والمعارضة كلها أولا الحزب الاشتراكي بالنسبة للانتخابات لم يكن له هذا التأثير وبالنسبة للاصلاح حزب التجمع اليمني للاصلاح هو الذي رشح الأخ علي عبدالله صالح ليكون رئيسا، فلم تكن المعارضة موجودة أصلا.

الآن ايضا رئيس التجمع اليمني للاصلاح أيد المرشح الأخ علي عبدالله صالح؟

- نعم أيده بشكل شخصي ولا يلزم أحد، وهو ركز على هذه النقطة قالها برأيه وهذا موقف شخصي وليس ملزما لأي أحد من الاشخاص، وابنه بعد ذلك حميد الأحمر اصدر بيانا، ونحن نقول انه صحيح ان الحزب هو جزء من اللقاء المشترك فهذا لا يمنع ان بعضا من اعضاء احزاب اللقاء المشترك يصوتون لمرشح المؤتمر ولا يمنع أن بعضا من اعضاء المؤتمر يصوتون لمرشح آخر كمرشح اللقاء المشترك أو غيره، فهذه القضايا قضايا فردية وشخصية، ونحن نراها طبيعية جدا وصحية، وكل انسان له حق بأن يصوت لمن يرغب.

دعنا نتكلم عن جانب آخر.. إذا لم تفز بالانتخابات ماذا ترى أنك حققته؟

- هناك شيء مهم جدا بالنسبة لهذه القضية، أولا شعرنا في كل المحافظات أننا كسرنا حاجز الرهبة والرعب من الانتخابات، وهذا كان حاجزا قويا لأن حاكما يظل يحكم ثمانية وعشرين سنة بكل تأكيد الناس يتخوفون ويرهبون من أن يقوم معارض لهذا الحاكم، هذا الحاجز الآن كسرناه بشكل قاطع، ولم يعد الناس في خوف وفي رهبة من هذه القضية، والانتخابات القادمة ستكون أكثر حضورا للناس لأن هذا الموضوع قد انتهوا منه بشكل قاطع وبشكل نهائي. أنا اعتقد أن هذا أهم شيء عمل لحد الآن، وايضا كلام المرشحين المختلفين بشكل متلفز وبشكل واضح مكتوب في الصحف جعل ناسا كثيرين يبدأون يفكرون بأنه هنالك مجال لأن يقول الانسان ما يراه وأن يساهم حقيقة في تغيير الاوضاع القائمة نحو الأفضل، وبالتالي يتحفز أو يكتب أو يقول هذا سلوك لم يكن موجودا من قبل، والآن وجد هذا السلوك، وبعد ان يوجد لن يستطيع أحد أن يوقف عجلة التغيير والجرأة في الطرح، لن يستطيع أحد ان يوقفها بأي شكل من الأشكال.

أستاذ فيصل، كيف نراكم تشاركون في محاربة الإرهاب؟

- هناك مشكلة في هذه المسألة، أولاً من ناحية ما يطلبه الخارج بالنسبة للإرهاب وما يطلبه الداخل بالنسبة للإرهاب، بالنسبة للداخل لا يوجد أي إشكال فهنالك قوانين ومن يخالف هذه القوانين يأخذ جزاءه بأي تسمية كانت، بالنسبة للخارج هنالك إشكال أولاً لم يعرّف الإرهاب بالشكل الكافي وبالشكل المتفق عليه ولا يوجد الى الآن اتفاق على ما هو الإرهاب.. الولايات المتحدة وأوروبا يبدو أنها تمشي على مقولة السيد بوش «من ليس معنا فهو ضدنا» فبالتالي فمن هو ليس معهم في أي شيء من الاشياء يصنف بهذا الشكل أنه مع الإرهاب مع أنه مثلا الأمم المتحدة تعتبر أن المقاومة للاحتلال عبارة عن مقاومة مشروعة بكل الوسائل المتاحة ولا تعتبر هذه المقاومة إرهاباً، وإذا بنا نرى الولايات المتحدة ثم مؤخرا أوروبا اعتبرت ان حركات التحرر مثل حماس وغيرها منظمات إرهابية، ولذلك نحن في حيرة من هذا الموضوع يريدون أن يعملوا قانونا أو موقفا دوليا لما يسمونه بالإرهاب ولكن لا يريدون أن يعطوا تعريفا لهذا الإرهاب، وفي الوقت نفسه يخالفون القانون الدولي عندما يأتون الى المقاومة، لذلك نحن نقول في هذا الجانب إننا ملتزمون بما نوقع عليه من الاتفاقيات الدولية سواء أكانت في الانتربول او غيرها، ولكن لسنا على استعداد ان نقبل من الولايات المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي تصنيفاتهم لهذا الإرهاب وتعريفاتهم خلافا لما ينص عليه القانون الدولي، الحوادث التي تحدث على أرضنا ويعتبرها القانون جرائم ستحاسب بقدر ما تنص عليه قوانين البلاد والجواب بهذا الشكل أعطيه لكل الذين تحدثوا معنا في هذا الجانب من الولايات المتحدة ومن أوروبا.

على هذا الأساس إذن نعتبر أن الإرهاب بدأ عندما قاوم الاميركيون الاحتلال البريطاني؟

- بهذا التعريف نعم، بهذا التعريف معناه أن حركات التحرر كلها بما فيها استقلال أميركا نفسها عبارة عن إرهاب، كذلك الحال بالنسبة للمقاومة الفرنسية وكذلك الحال بالنسبة لحركات المقاومة الأخرى فأنا أقول إن هنالك موقفا غير منطقي بالإضافة الى أنه غير قانوني في هذه النقطة بالذات بالنسبة للولايات المتحدة، نحن بكل تأكيد وأولاً وقبل كل شيء ننبذ كل وسائل العنف مهما كان السبب وندينه ونحن ضده ما عدا مقاومة الاحتلال، لكن نرى ايضا أن ما يسمونه إرهاباً عملية مستمرة وتكون أحياناً متزايدة ولا تتوقف، والسبب في هذا أن الاسباب التي جعلت ما يسمونه الارهاب ينتشر ويزيد لم تعالج، وأي شيء إذا لم تعالج أسبابه سيستمر ولا تستطيع أن تتغلب عليه حقيقة إلا اذا عرفت بالضبط أسبابه وقطعت هذه الاسباب، لأن التشخيص إذا لم يكن صحيحا لن تستطيع تقديم العلاج الصحيح والقضاء على المرض.

بالنسبة لقضية الشرق الأوسط ما هو السبب الذي تعتقد أنه وراء العنف المتزايد فيه؟

- السبب بكل تأكيد هذا الظلم الذي وقع على المنطقة كلها، وخصوصا من دول أوروبا والولايات المتحدة بشكل أساسي ومن قبلهم بريطانيا، من قبل ان تقوم أوروبا كلها بإعطاء تمكين استيطان أوروبيين في بلد ليس لهم انما بقوة السلاح وإخراج أهله منه، وطالما لم تحل هذه القضية سيظل هذا التوتر موجودا يخف ويزداد من وقت لآخر وسيظل موجود دائما إذا لم تحل هذه القضية ويستعيد الفلسطينيون أرضهم.

نعود إلى الداخل وإلى محافظة عدن بالذات.. كيف ترون سبل تنشيط المنطقة الحرة وجعلها في مستوى نشاط المناطق الحرة المجاورة التي استفادت من إغلاق ميناء عدن في 67م؟

- تعرف أنه أولاً كانت عدن أكبر ميناء في المنطقة بأكمالها من اليمن الى إيران وحتى الهند، ميناء عدن كانت طاقته مليون طن ولم يوجد أي ميناء في هذه المنطقة كلها يماثله، فعدن كانت أيضا محور التجارة الى الخليج والى إيران وأيضا الى الهند وباكستان وشرق افريقيا، وهذا الموقع كان - أنا أقولها بصراحة - كان هناك تعمد فيما بعد بالذات بعد الوحدة في ان لا يلعب الميناء في عدن دوره الحقيقي بالنسبة للاقتصاد اليمني بشكل أساسي، وكان المفروض ان يستفاد من كل المنشآت القائمة بشكل صحيح وهي عندنا منشأتان أو ثلاث منشآت حقيقية أولا الطيران المدني، صنعاء لا تصلح مطارا دوليا لارتفاعها وبالتالي تخفيف الحمولات عندما تقوم الطائرة، والمفروض أن يكون المطار الاساسي في دولة الوحدة هو مطار عدن، ومفروض كان أن يطور الميناء، ثانيا كان المفروض من البداية ان يعمل على ان تستعيد عدن أهميتها النسبية في الاقتصاد الوطني بشكل عام وبالاستفادة من الميناء اليوم هنالك موانئ كثيرة في مناطق أخرى ولكن بالنسبة لعدن يظل ميناء عدن بموقعه الجغرافي أفضل مكان لتناول الحاويات فميزة الموقع الاستراتيجي لميناء عدن لا تتوفر لأي ميناء آخر حتى لميناء دبي، فالسفن عندما تعرج على دبي تخسر ثمانية أيام كانت قبل أعوام تكلفها 250 ألف دولار لليوم الواحد وهي سفن كبيرة جدا فيما موقع ميناء عدن على خطوط الملاحة الدولية يجنبها هذا، والمؤلم في هذا الجانب أن الناس الاساسيين الموجودين في ادارة ميناء دبي هم من عدن.

هذه الكفاءات كلها رحلت، وتخريب ميناء عدن تم على يد النظام الشمولي الذي كان موجودا في عدن قبل قيام دولة الوحدة.

- هذا الكلام صحيح لأن النظام الشمولي لا نعفيه من هذا الأمر، فالنظام الشمولي لا يسمح لأي نشاط خارج عن يده وسيطرته ولا يفتح للناس عملا حرا حسب قوانينه وبدأ هذا الكلام عندما كان عندنا نظام شمولي، ولكن بعد الوحدة استمر هذا الشيء، والذي عمل بعد الوحدة عندما اقيمت المنطقة الحرة اتخذت القرارات ولكن لم تكن هناك نية حقيقية لأن تستعيد عدن موقعها وتستعيد اليمن ايضا هذا الموقع، لأن عدن لما تستعيد موقعها يعني استعادة اليمن لموقعها وكان يفكر في ميناء الحديدة، ميناء الحديدة ليس مؤهلا لأي شيء الى هذا اليوم، حتى اننا كنا نتعب كثيرا عندما نرسل المواد النفطية من ميناء عدن الى هناك. المنشأة الثالثة مصفاة عدن، وايضا مصفاة عدن أهملت بعد الوحدة اهمالا كاملا مع انها تمتاز بالموقع والكوادر وبعد الوحدة لم يعمل فيها أي إصلاح سوى لعدد من الخزانات فقط، ولكن اذا عدنا مرة ثانية الى الميناء نقول إن هناك امكانية لاستعادته مكانته لأن الميزة الاساسية للموقع الجغرافي لا تزال موجودة، وهناك كوادر وطنية بالذات من عدن تستطيع ان تعيد لهذا الميناء أهميته الاقتصادية بالنسبة لليمن وبالنسبة للعالم.

يقال إنكم عندما تركتم وزارة النفط تركتم السيارة التي كانت بحوزتكم وخرجت من الوزارة على متن سيارة أحد الاشخاص، كما يقال إنكم حتى الآن لم تستلموا أي شيء من مخصصكم للحملة الانتخابية والمقر من قبل اللجنة العليا؟

- اعتقد أننا لم نستلمه كاملا والذي تم استلامه حتى الآن هو نحو ثمانية ملايين فقط من الخمسة والعشرين مليونا هذا ما اخبرتنا به اللجنة الخاصة بالحملة الانتخابية، لأنهم جزأوا هذا المبلغ يبدو على مراحل أو شيء من هذا القبيل، اما أنه لم نستلم شيئا بالخالص لا، الخبر الذي عندي انهم استلموا ثمانية ملايين وهذا الخبر الى ما قبل أربعة أيام، إذا استلموا بعد ذلك شيئا فلا أدري.

لأن أحد المرشحين اشتكى من إيقاف المخصص عنه.

- نعم هذا الأخ المجيدي لكنه هدد بأن يتوقف ثم استمر، ما ادري إن كان هذا يعني انهم دفعوا له باقي المخصص.