أعلنت مصر ضبط شبكة تعمل لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وتهدف إلى اختراق المكالمات الهاتفية للتجسس على مكالمات مسؤولين يشغلون مناصب حساسة.

وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، اليوم الإثنين 20-12-2010، بإحالة طارق عبدالرازق عيسى حسن، المصري الجنسية، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامه بالتخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالمصالح القومية للبلاد عن طريق ضابطين في الموساد الإسرائيلي، هما ديدي موشيه وجوزيف ديمور، وهما هاربان حالياً.

وأكد المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول للنيابة، في مؤتمر صحافي اليوم أن الشبكة كانت تهدف إلى اختراق شبكة الاتصالات المصرية وتجنيد بعض موظفي شركاتها للعمل لصالح

دولة أجنبية، إلا أنه تم إلقاء القبض على المتهم الأول طارق عبدالرازق في مطار القاهرة في 1-8-2010 وبحوزته حقيبة بها جيوب سرية.

وجاء أمر القبض على طارق نتيجة تحريات سابقة، حيث إنه كان قد أرسل رسالة عن طريق بريده الإلكتروني للموساد في عام 2007 ومحتوى الرساله كان يحمل أنه مصري مقيم بالصين ويبحث عن عمل، بالإضافة إلى كل بياناته الشخصية ورقم هاتفه.

وفي أغسطس/آب عام 2007 تلقى طارق اتصالاً هاتفياً من ضابط الموساد جوزيف ديمور المتهم الثالث في القضية واتفقا على لقاء سري في الهند وضعوا خلاله تفاصيل التعاون المشترك بينهما، وسلم طارق 1500 دولار بداية للتعاقد في ما بينهما.

ويخضع طارق حالياً للاستجواب حول الأسباب التي دفعته لطلب العمل مع جهاز المخابرات الإسرائيلية.

ونفت مصادر قضائية مصرية ومسؤول في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ما نشر في بعض الصحف أمس عن تورط مسؤولين بالشركة في قضية تجسس.

وقال المصدر في بيان للشركة إن التقرير في مجمله "إعادة صياغة لأخبار قديمة تم نشرها منذ سنوات، وتخص قضية تمرير المكالمات الدولية بصورة غير قانونية باستخدام خطوط المحمول للشبكات العاملة في مصر".

وأضاف أن الأشخاص الذين ذكرت تقارير الصحف أسماءهم لا يعملون في شركة "موبينيل"، كما أنه لا يوجد أي مسؤول أو موظف في "موبينيل" تجري معه أي تحقيقات مما أشارت إليه الصحف".