لليوم الثاني على التوالي وعدد من رجال المال والأعمال من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة يعقدون اجتماعاُ موسعاً بمقر الغرفة وذلك لمساندة أعضاء مجلس إدارتهم المنتخبين في الدعوى المرفوعة ضدهم باعتبارهم محرضين ضد النظام والقوانين في الدعوى الدستورية المرفوعة من قبل الغرفة ضد الانتهاكات الدستورية المشمولة في قانون الضريبة العامة على المبيعات".

وأعلن الحضور تضامنهم الجماعي والكامل مع اعضاء مجلس الإدارة في هذه القضية التي اعتبروها لاتعدو كونها وسيلة ضغط على اعضاء المجلس لتغيير موقفهم الثابت من قضية ضريبة المبيعات،الذي يعتبرونه حق دستوري وواجب نقابي في الدفاع عن مصالح منتسبي الغرفة بالطرق الشرعية كمواطنين حضاريين في مطالبهم الشرعية والدستورية بالمنهجية الديمقراطية الراقية".

وفي الاجتماع اوضح نائب رئيس الغرفة للقطاع التجاري – محمد محمد صلاح تبعات مفاوضاتهم مع الجانب الحكومي في هذا الشأن منذ طرح هذا القانون الذي وصفه بالمستورد في عام 1999م. مشيراً الى المراحل التي اعتمدتها الغرفة في مطالبها الشرعية بوقف العمل بهذا القانون تمهيداً لغربلته من كافة النصوص غير الدستورية والتي تبطن انتهاكات لحقوق المكلفين بالسداد المكفولة لكل مواطن يمني انطلاقاً من المفاوضات مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية ومن ثم مجلس النواب وصولاً الى المطالبة بتدخل فخامة رئيس الجمهورية، ثم اللجوء الى القضاء بدعوى دستورية رفعتها غرفة الامانة بالنيابة عن الغرف التجارية بالجمهورية واتحادها العام، بموجب تفويض معمد من قبل الحكومة.

وأعلن اعضاء الجمعية العمومية تفويضهم رئيس مجلس الادارة حسن الكبوس ومجلس الادارة برفع دعوى قضائية ضد رئيس مصلحة الضرائب.

هذا ومن المقرر ان يتم خلال يوم الثلاثاء القادم النطق في الحكم في قضية ضريبة المبيعات من قبل المحكمة الدستورية العليا.