أقرت السلطات التونسية بأن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب عدد أخر في مدينتي القصرين وتالة (وسط غربي البلاد) في أعنف يوم منذ اندلاع الاحتجاجات ضد تفاقم البطالة الشهر الماضي، لكن مصادر نقابية تونسية ومنظمة العفو الدولية تقول إن عدد القتلى في ولاية القصرين لا يقل عن 19.

واضطرت السلطات التونسية لانزال الجيش لمساندة قوات الأمن التونسي في محاولاتها لاحتواء موجة جديدة من الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها الأولى قبل نحو ثلاثة أسابيع في ولاية سيدي بوزيد (وسط) وامتدت إلى بلدات ومدن أخرى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الاحد إن ثلاثة قتلوا بالقصرين بينما ارتفع عدد القتلى في تالة إلى خمسة بعد وفاة ثلاثة مصابين، وأشارت إلى أن قوات الأمن أطلقت في إطار دفاع شرعي بعد تحذيرات بسبب "إقدام مجموعات على تخريب ونهب وحرق مؤسسات بنكية ومركز للأمن ومحطة وقود".

وقال شهود عيان إن الاشتباكات التي وقعت ليلة السبت الأحد كانت عنيفة بعد أن أحرق متظاهرون مقر إدارة التجهيز الحكومية وإن الشرطة استعملت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع قبل أن تفتح النار بعد ذلك على المحتجين.

وحسب شهود فإن المواجهات لا تزال مستمرة في ولاية القصرين بين المحتجين والشرطة التي قالوا إنها تطلق النار على المتظاهرين. وفي وقت سابق انتشرت قوات من الجيش بالولاية في تطور يعتبر الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات بالبلاد.

وفي ولاية سيدي بوزيد قال شهود عيان في مدينة الرقاب إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في مواجهات عنيفة تجري اليوم بالمدينة بعد أن فتحت الشرطة النار على المحتجين.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا أمس السبت في تجمع دعمه لسكان سيدي بوزيد وباقي المناطق التي شهدت احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.