أقرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرفوعة من قبل الغرفة التجارية والصناعية بشأن ضريبة المبيعات – برفض الدعوى المقدمة من الغرفة.

وصدر الحكم في 42 مادة ،ثمان مواد منها لم تبت المحكمة فيها،ومادة واحدة فقط كانت لصالح الغرفة التجارية والصناعية وهي "مادة الحجز التحفظي".

وفي تعليقه على الحكم قال: رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة – حسن محمد الكبوس" صحيح أننا حصلنا على مادة فقط في صالحنا إلا ان هناك مواد كثيرة جاءت في حيثيات الحكم أنها في صالحنا

وان لم تحكم لنا صراحة لكنها بينت ما كان بيننا من صراع كبير مع الضرائب حول تفسير متى تستحق الضريبة على المستورد".مضيفاً والمواد التي صدرت وليست بصالحنا عمل لها حدود وعمل لها إطار معين، وهذا يعد بمصلحتنا.

وفي حين قلل الكبوس في حديثه لـ"مأرب برس"من ضرر المواد التي صدرت بحقهم قال: انها لم تكن مضرة بهم وإنما هناك مواد أساسية 3-4 مواد حكم في بعضها لصالحهم.مضيفاً نحن نحترم أحكام القضاء وهناك حيثيات كثيرة في صالحنا.فمثلا كنا باختلاف على من تستحق الضريبة. لافتاً الى ان الضريبة الان تفرض على المستوردين حال دخول البضائع".

وأضاف حسن الكبوس:الان بينت المحكمة الدستورية، وحكمت بها أنها تكون عند الاستيراد وتعامل معاملة الجمارك.معتبراً ذلك انه يعد نصراً لهم وانهم كانوا على حق في الفترة السابقة،وكانوا اعترضوا في الآلية التي كانوا يصروا عليها على ما يريدوا". حسب قوله.

لافتاً الى ان الضريبة الآن أصبحت على المستورد والمسجل غير المستورد متى بلغت تجارته 50 مليون يكون عليه ضريبة. وأصبحت الضريبة مثل تعامل الرسوم الجمركية وهذا الذي ننادي به منذ خمس سنوات".

وأشار رئيس الغرفة التجارية الى ان هناك تفاصيل عملت له المحكمة حدود ومن حقها السفر ان لايمنع سفر اليمنيين وإنما فقط للأجانب وهذا انتصار لنا، كذلك حق المنزل والأشياء الخاصة بالمعيشة هذه الأشياء قررت المحكمة ان لايحق للضرائب ان تمسه، وهذا طلع الحكم في صالحنا".حد قوله.

الشامي:انتصرت الدولة ب99%.

من جانبه أكد الدكتور مأمون احمد الشامي – المترافع امام المحكمة العليا وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة" ان المواد الصادرة اليوم لصالح الدولة بنسبة 99% ولم يكن إلا مادة واحدة فقط. وصفها بالشكلية.

وأضاف الشامي في حديثه لـ"مأرب برس" ان القانون الصادر اليوم من المحكمة الدستورية نفتخر به ونضعه وساما على صدورنا لانه أرسى قواعد ومبادئ لهذه المواد، بل وانتصرت الدولة بانها أصدرت هذا القانون متوافد مع الدستور ومع كثير من القوانين وليس كما جاء في الدعوى". حسب تعبيره.

ووصف المادة الوحيدة التي صدرت لصالح التجار بأنها مادة شكلية، وليست متعلقة بضريبة المبيعات التي تم الطعن من اجلها..

وأما بالنسبة للثمان المواد التي لم تبت بها المحكمة فقال الشامي :انها لم تؤجل وإنما استبعدت لعدم وجود الأدلة وللتكرار.

وقال المحامي والمستشار القانوني د.مأمون الشامي "نحن راضون عن الحكم ونؤكد للتجار والناس كلهم والذي اختلط الأمور عليهم، ان هذا القانون دستوري،والدولة لا تتخذ أي قانون إلا بعد ان يتم فحصه ويكون موائم للدستور.