وكانت السوق المصرية قد عاودت تداولاتها ظهر الخميس، بعد إغلاق استمر نصف ساعة بسبب انهيار سريع في قيمة الأسهم على خلفية الأزمة السياسية في البلاد والتراجع المسجل على سعر صرف الجنيه، ما دفع بإدارة السوق المالية إلى تعليق التداولات، وذلك لأول مرة منذ انهيار الأسواق العالمية بسبب الأزمة المالي في 17 أكتوبر/تشرين أول 2008.

وقامت السوق المصرية بتعليق التداولات لمدة نصف ساعة، وذلك بالاستناد إلى الأنظمة التي تتيح تعليق التداول على السهم الذي يتراجع بأكثر من عشرة في المائة خلال جلسة واحدة.

وقد سجلت الدقائق الأولى من التداولات حالة من التسابق على البيع والخروج الجماعي من البورصة، قادت المؤشر للتراجع بواقع 6.2 في المائة، خلال دقائق، وذلك بعد خسائر قاسية الأربعاء، فقدت معها الأسهم المصرية ما يعادل خمسة مليارات دولار تقريباً من قيمتها السوقية.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 الأربعاء 6.14 في المائة، ليكون بذلك قد تعرض لثالث أكبر خسارة في تاريخه، حيث سجل خروج جماعي للمستثمرين المحليين، وكذلك للعرب والأجانب الذين كانوا عادة ما يدخلون السوق في أوقات التراجع لشراء أسهم بأسعار رخيصة، ويساعدون على ثبات المؤشر.

وترافق ذلك مع استمرار التراجع الكبير على سعر صرف الجنيه مقارنة بالدولار الأمريكي، إذ بات الدولار الواحد يعادل 5.83 جنيهات، بعد أنباء عن خروج رؤوس أموال كبيرة من المصارف المحلية.

ومن المقرر أن يدرس مجلس الشعب المصري الأوضاع الاقتصادية التي كانت السبب الأساسي في التحركات التي تشهدها شوارع البلاد، وذلك في جلسة ستعقد الأحد.

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إلى أن المجلس سيناقش سياسات الحكومة في توزيع الدعم ووضع حد أدنى للأجور ومكافحة الفقر وتوفير العلاج المجاني بالمستشفيات ودعم المزارعين.