أظهرت بيانات مالية حكومية أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت في العام الماضي بمقدار 1.059 مليار دولار إلى 5.941 مليار دولار مقابل سبعة مليارات دولار في 2009 .

وأضافت البيانات السنوية التي أصدرها البنك المركزي اليمني يوم الثلاثاء أن مجموع ميزانية البنك ارتفع خلال الفترة من يناير كانون الثاني الى ديسمبر كانون الأول 2010 إلى 1.886 تريليون ريال من 1.873 تريليون ريال في العام السابق.

وارتفع حجم عرض النقود خلال نفس الفترة بمقدار 131 مليار ريال ليصل الى 2.207 تريليون ريال من 2.76 تريليون ريال في 2009 .

وأظهرت البيانات الحكومية انخفاضا في الاصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني بنهاية 2010 الى 1.693 تريليون ريال مقارنة مع 1.792 تريليون ريال في 2009.

وسجلت صافي المطالبات على الحكومة في نهاية عام 2010 رصيدا مدينا بزيادة كبيرة بلغت 256.500 مليار ريال لتصل الى 780.500 مليار ريال مقابل 533 مليار ريال في نهاية 2009 في حين ارتفعت المطالبات على القطاع الخاص الى 539 مليار ريال من 500 مليار ريال في الفترة المقابلة. وارتفع الرصيد القائم لقيمة إصدار سندات الحكومة حتى نهاية العام الماضي الى قرابة 571 مليار ريال من 366 مليار ريال في 2009 .

والسندات الحكومية هي سندات خاصة بصناديق التقاعد والتأمينات لمدة ثلاث سنوات بدأت الحكومة اليمنية باصدارها منذ فبراير شباط 2009 بفائدة سنوية سبعة في المئة.(الدولار يساوي 215 ريالا يمنيا) .