جدد الملتقي الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين "مجـــــــــد" عضو التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مطالبته للسلطة وأجهزتها الأمنية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية بحماية أرواح المواطنين وحقهم في التعبير بالمسيرات والاعتصامات السلمية والذي يعد حقا مشروعا ، وعدم المساس بأمن المتظاهرين أو إطلاق الرصاص الحي عليهم والذي يعد المساس بهم "جريمة لا تغتفر" حد تعبير بيان الملتقى.

 وأدان الملتقى في بيانه واستنكر بشده الاعتداءات وإطلاق النار التي طالت المعتصمين في محافظة عدن وأمام بوابه جامعه صنعاء مساء الثلاثاء 22/2/2011م، من قبل بعض من تم وصفهم "بالبلطجية" والتابعين للحزب الحاكم مما أودي بسقوط "شهيدين" و26جريحاً.

واعتبر الملتقى ذلك جرائم توجب المحاسبة والمحاكمة غير انها انتهاكات تجاوزات الأخلاق والقيم التي ضحي وناضل من اجلها الآباء، معتبراً ما حدث تعبير عن مدي الاستهتار الذي وصلت إليه السلطة وحزبها الحاكم بالشعب وبمقدرات الوطن ومصادرة للحقوق ودوس للقانون وقمع للحريات ،والتي تتنافى مع الدستور وكل الأعراف والمواثيق الدولية التي كفلت للإنسان حريته وكرامته.

مضيفاً ان استخدام العنف بحق المعتصمين تنسف كل التضحيات الجسيمة التي من اجلها ضحي الثوار والمناضلون الأحرار ودفع الشهداء الأبرار دمائهم الزكية رخيصة في سبيل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في مراحل النضال الوطني حتى تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، وتكشف حقيقة النظام وكيف يدير البلاد ويفضح زيف ادعاءاته ، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك شرعية المطالب لثورة الشباب في الشارع.

وحمل ملتقي أبناء الثوار رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للحزب الحاكم المسؤولية الكاملة قانونيا إزاء تلك الأعمال التي استهدفت المعتصمين في كل المحافظات وقال انها لا تسقط بالتقادم.

ودعاء الملتقي رئيس الجمهورية الي إيقاف تلك الانتهاكات فورا وإيقاف كل "المهازل" التي يعد لها ويقوم بها الحزب الحاكم بما يسميها المسيرات المليونية المؤيدة والتي ينفق عليها من أموال الشعب ومقدرات البلاد مبالغ طائلة.

وجدد الملتقي دعوته الى كافة أعضاءه ومنتسبيه الي الالتحام بالشارع مع ثوره الشباب ومطالبه المشروعة في كافه محافظات الجمهورية.