كشفت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية عن اعتقال عدد من الأشخاص وتعرضهم للضرب المبرح وإخفاء آخرين مختفيين قسريا بعد اعتقالهم بأوامر شخصية من قائد منطقة الشيخ عثمان العقيد "الشامي" ذلك بدون أي أوامر من القضاء.

وأعربت المنظمة في بيان صادر عنها – حصل مأرب برس- على نسخه منه- عن قلقها إزاء ما يتعرض له نشطاء الحرك السلمي الجنوبي من مضايقات وملاحقات عكرت صفو حياتهم وحياة اسرهم ، مطالبة كل المنظمات الدولية بالضغط على حكومة صنعاء بالكف عن ملاحقة الناشطين السياسيين وتوقف مطاردتهم وإرهابهم دون مسوغات قانونية.

وحمل البيان أجهزة الأمن والسلطة المحلية المسئولية في حالة تعرضهم للخطر، مشيرة إلى أن المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في الوقت الذي تعتبر المختطفين في عداد المختفيين قسرا فإنها توجه نداءها إلى النائب العام ووزير الداخلية للتحقيق فيما يتعرض له أبناء الجنوب.

وأشار البيان إلى انه تم أعتقال أربعة من المواطنين بعد تعرضهم للضرب المبرح ودون أمر قضائي أو أستدعاء من جهة رسمية وهم (جعبل ناصر الصمي ( جريح ومعتقل ) ـ محمد حسن مدرم ـ صالح احمد علي ـ وشخص أخر لانعرف اسمه) ، لافتا إلى أنه تم اقتياد الأربعة إلى جهة غير معلومة ، ولم تشعر أسرهم بمكان احتجازهم.

وأضافت المنظمة أن الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل أجهزة الأمن في محافظات الجنوب قد تجاوزت مداها دون رادع ، مشيرة إلى أنه تم أخفاء التالية أسمائهم قسراً :

ـ ناصر القاضي تم اختفاؤه 16 فبراير2011م

ـ علي درعان صالح تم اختفاؤه 25 فبراير2011م

ـ وضاح محمد صالح الاصبحي تم اختفاؤه 18 فبراير2011م

ـ وضاح صالح محسن المشدلي 25 فبراير2011م

وقالت المنظمة أنه تم اعتقال التالية أسماؤهم لعدم تنفيذ أوامر العقيد الشامي قائد منطقة الشيخ عثمان الأمنية بإطلاق النار على المتظاهرين وهم :

ـ سند احمد عبد الواسع ضابط في الأمن

ـ سهيم احمد عبد الواسع جندي في الأمن

ـ محمد المسوغي جندي في الأمن

ويقول أهاليهم أنهم تلقوا خبر عن نقلهم إلى صنعاء .

لم يتم إشعار أحد من الأهالي بمكان وجودهم بل وتنفي أجهزة الأمن معرفتها بمكان الاعتقال مما يثير قلق المنظمة والأسر على حياة ذويهم.