كشف الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي للعام 2010 عن 518 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في عشر محافظات يمنية تم رصدها ميدانيا خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2010م .

وتصدرت محافظة الحديدة تقرير الانتهاكات بـ (108) حالات تم رصدها مشيرا إلى أن الحديدة ظلت ساحة للانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية والمتنفذين خلال الأعوام الماضية تليها محافظة المحويت بعدد (57) حالة ثم تأتي محافظة صنعاء بالمرتبة الثالثة بعدد (54) حالة .

وتصدر الاعتقال والاحتجاز التعسفي المرتبة الأولى على قائمة الانتهاكات بعدد (181) حالة، يليه الحق في الحياة (جريمة القتل) بعدد (95) حالة، ويأتي الاعتداء الجسدي والجرح بالمرتبة الثالثة بعدد (78) حالة، وتعتبر محافظة (الحديدة) أكثر المحافظات التي شهدت انتهاك للحق في الحياة تليها محافظة أبين، وتتصدر محافظات (عدن وأبين والضالع) قائمة المحافظات التي شهدت اعتقالات واحتجازا تعسفيا تصاعد ذلك في شهري (نوفمبر وديسمبر) نظرا للأحداث السياسية التي مرت بها البلاد في هذين الشهرين أبرزها ارتفاع وتيرة المظاهرات والمسيرات والاعتصام المطالبة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وهو ما واجهته السلطات الأمنية باستخدام مفرط للقوة والاعتقال والاحتجاز .

وأوضح رئيس الملتقى الأستاذ خالد عايش أن سجل حقوق الإنسان في اليمن يشهد تدهورا مريعا ومن واقع الممارسة يمكننا القول أن اليمن تحولت إلى سجن كبير للناشطين السياسيين، ومدافعي حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والصحافيين والكتاب، من قبل السلطات الأمنية وأجهزتها القمعية والاستخباراتية حيث يتعرضون لـ : التهديد، الاعتقال، الاغتيال، المنع من السفر، والتوقيف عن العمل والكتابة، بقصد إعاقتهم عن العمل ومحاربتهم في لقمة العيش، كما تخضع وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية لرقابة ووصاية حكومية صارمة، كما تمنع التجمعات السلمية مثل الإضرابات والمظاهرات، ويعامل من يقدم على ذلك بقسوة شديدة. ويواجه المعتصمون أو المتظاهرون بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وفي أغلب الأحيان تزج السلطات إلى السجون بالعشرات منهم.

وأكد عايش أن ذلك كله ينعكس على مسيرة البناء والتنمية في كافة المجالات: السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والعلمية، فتصبح الدولة عاجزة عن الانطلاق والتحليق بجناح واحد فقط، وتظل فاقدة ومحتاجة إلى الفضاء والحيز المدني، الذي يشكل جناحها الآخر ويوزن حركتها، ويضفي البعد الاجتماعي، والمشاركة الشعبية الضروري لوجودها، وتطورها الحضاري، وتقدمها الاجتماعي. وبالتالي يظل الحلم والطموح المشروع للانتقال من ما هو كائن (سيئ وشنيع) إلى ما ينبغي أن يكون (أحسن وأفضل) وهو ما يتطلب تطوير العمل والنضال الحقوقي على صعيد الدولة والمجتمع، من قبل مؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والفكرية.

واشار رئيس الملتقى ، الى ان حقوق الإنسان هي منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها أو اختزالها في بعد واحد فقط، إنها تشمل الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، موضحاً ان اصدار التقرير يأتي في اطار مشروع مراقبة ورصد الانتهاكات في اليمن الذي ينفذه الملتقى الوطني لحقوق الانسان NFHR  بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED في عشر محافظات.