أكد الصحفي والمحلل السياسي اليمني، نصر طه مصطفي، بأن الرئيس علي عبد الله صالح، يبحث حاليا، عن خروج مشرف من السلطة، وقال بأن عودته إلى اليمن تثير مخاوف الانتقام.

وأوضح مصطفى في حوار له مع جريدة الخليج الإماراتية، بأن صالح جاد في البحث عن حل سياسي يضمن له خروجا مشرفا من الحكم، وقال: لقد بلغني أن صالح يردد دوما بأنه لا يريد أن يحدث لليمن أي تصدع أو انهيار في عهده، وأرجو أن يجسد هذا الحرص من خلال خطوات جادة لنقل السلطة.

وأضاف مصطفى بأن نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي يدير حاليا الكثير من الشؤون ذات البعد المدني والحكومي، فيما يتولى نجل الرئيس، أحمد علي عبد الله صالح، إدارة الموقف العسكري والأمني والإعلامي.

وفي قراءته للمشهد الراهن، قال مصطفى بأن الانسحابات من المجلس الوطني لقوى الثورة أظهرت أنه لم يحظ بالتحضير الكافي، مشيرا إلى أن المأزق الراهن كان بحاجة إلى آليات أخرى للخروج منه، وإيصال الثورة الشبابية إلى بر الأمان، واصفا ردة فعل الحزب الحاكم من تشكيل المجلس الوطني، بغير السوي، لأن تشكيل المجلس الوطني غير مرتبط مطلقا بالموقف من المبادرة الخليجية، التي وقع عليها المشترك والمؤتمر وأصبحت ملزمة لهما.

وأكد مصطفى بأن مسألة الحسم مرتبطة بالإرادة الشعبية التي تمثلها الساحات، ويمكن التعبير عنها بصور سلمية وغير سلمية، والضغط الخارجي الذي تم التعبير عنه بالمبادرة الخليجية، مشيرا إلى أن الضغط الخارجي هو الأفضل، والأكثر أمنا لليمن، معبرا عن أمنيته أن يؤدي المجلس الوطني دورا متطورا في اتجاه الضغط على الخارج لتنفيذ المبادرة الخليجية، حيث أن بإمكان المجلس الوطني أن يتبنى آليات محددة ومقبولة ومفصلة لتنفيذ المبادرة والضغط من أجل التفاهم بصددها والتوافق عليها.

وقال مصطفى بأن من حق الكثيرين أن يقلقوا من عودة صالح إلى اليمن، خشية أن تكون عودة انتقامية، غير أنه قال بأن عودته قد تعجل بالحل السياسي تماما مثلما كانت مغادرته تسويفا للحل وتأجيلا له.

وعن خطاب صالح لمؤتمر القبائل، قال مصطفى بأنه أدى إلى ردود فعل شعبية قلقة باعتباره كان تحريضيا، وكان واجب الرئيس صالح أن يبعث الطمأنينة في نفوس مواطنيه بدلا من إثارة مخاوفهم.

وأكد صالح بأنه ووفقا لمعرفته الشخصية بصالح، يرى بأن صالح جاد في البحث عن حل سياسي يضمن له خروجا مشرفا من الحكم، وقال بأنه بلغه أن صالح يردد دوما أنه لا يريد أن يحدث لليمن في عهده أي تصدع أو انهيار، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي غرابة في استمرار تماسك نظام صالح، لأن المؤسسة العائلية التي رسخ صالح وجودها في الجيش والأمن هي من تمكنت من الحفاظ على هذا التماسك الشكلي، كون الطرف الآخر يسعى للحفاظ على سلمية الثورة، ولو أنه قرر استغلال فرصة غياب الرئيس لإسقاط النظام لانفجر الموقف العسكري، ودخلت البلاد في أتون مواجهات غير محمودة العواقب، ولهذا فمن الطبيعي أن تمضي أجهزة الحكومة في أداء مهامها في الحد الأدنى كما هو معروف، فضلا عن أن المجتمع يدير حياته بطريقته في ظل الضعف الحكومي.

ونفى مصطفى إمكانية نشوب أي حرب أهلية في حال انفجار الموقف العسكري، لأن معظم المحافظات تبدو مؤيدة للثورة، ولن تندلع فيها أي مواجهات أهلية، والاحتمال الوحيد هو أن يحدث ذلك في محافظتين أو ثلاث محيطة بالعاصمة، ويحظى النظام فيها ببعض التأييد ويعتمد عليها في استقدام عناصر مسلحة يتصور أنها ستقف معه وتسانده.