كشفت مصادر أمنية يمنية أن السلطات الحكومية تعتزم تسليم الملف الخاص بحادثة جامع النهدين في دار الرئاسة، التي أصيب فيها الرئيس علي عبد الله صالح، في الثالث من شهر حزيران/يونيو الماضي، ومعه عدد من كبار معاونيه وقرابة 200 شخص من العاملين والحراسات التابعة له، إلى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لملاحقة المتهمين الرئيسيين في الحادثة والقبض عليهم لمحاكمتهم.

ونقلت صحيفة أخبار العرب عن مصادرها أنه سيتم تسليم الملف إلى النيابة، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، واستئناف الدوام الرسمي السبت المقبل، وأن يشمل التحقيقات التي أجريت مع المشتبه بهم، الذين تم اعتقالهم عقب وقوع الحادث، وهم في غالبيتهم من حراسات الرئيس ومرافق الدار، إضافة إلى التقارير التي توصل إليها المحققون والخبراء، من اليمنيين والأجانب الذين كلفوا بالتحقيق في ملابسات الحادث، وكشف طريقة الانفجار ووسيلته وأسلوبه، وكيف أدخلت المواد المتفجرة إلى مكان محصن بهذا المستوى، من التشديد الأمني.

وحصر عدد من قيادات الحزب الحاكم والمسؤولين الموالين لصالح، في تصريحاتهم الصحفية الأخيرة، الاتهامات في هذه العملية، حيث اعتمدوا في توجيه الاتهامات إلى شرائح سبافون التي يملكها رجل الإعمال الشيخ حميد الأحمر إضافة إلى قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر، الذي انشق عن صالح في 21 آيار/مايو الماضي، وأعلن تأييده للثورة ضد نظام حكم الرئيس اليمني.

غير إن معارضي النظام، الذين رحبوا غير مرة بكشف الحقائق المتصلة بالحادثة، عبروا عن شكوكهم في صحة ما تجريه الأجهزة الرسمية التابعة لصالح من تحقيقات، وما تتوصل إليه من نتائج، ويعتقدون أن هذه الأجهزة سوف تكيف التحقيق ليخدم الأهداف السياسية التي يسعى الرئيس وأتباعه لتحقيقها، وليس للوصول إلى الحقائق المجردة، وطالبوا بتشكيل لجنة دولية محايدة تتولى التحقيق، وتكشف نتائجه بكل شفافية وحياد.

وتتهم المعارضة جهاز الأمن القومي، الذي يديره نجل شقيق الرئيس، بفبركة واختلاق بعض الأدلة، التي تدين بعض القوى الممثلة في الثورة، وتورطها في الحادثة، وتقول مصادر المعارضة أن جهاز الأمن أعد شريط مصور حول محاولة اغتيال الرئيس، وأنه تضمن فبركات مفضوحة، هدفها اتهام الخصوم بهذه العملية.

وتعتقد مصادر سياسية يمنية، أن إحالة الملف المتعلق بهذه الحادثة إلى النيابة العامة، سيكون بمثابة الفتيل الذي سيشعل الحرب في اليمن، وقالت المصادر السياسية لـ"العرب اليوم"، إن التصريحات الصحفية الأخيرة للمسؤولين اليمنيين الموالين للرئيس علي صالح، والتي حصرت الاتهامات في أبناء الشيخ عبدالله الأحمر وقائد الفرقة المدرعة، تعكس النتائج التي سيتضمنها الملف، وبالتالي سيطلب من قوات الأمن والجيش ملاحقة المتهمين والقبض عليهم، وهو المدخل إلى شن الحرب على الخصوم، تحت مبرر تنفيذ الأوامر القضائية، لاستحالة القبض على هذه الشخصيات التي تقف في صف الثورة وضد النظام.

وترى المصادر التي اشترطت عدم الإشارة إليها، أن الحرب واقعة لا محالة، وأن الإعداد لها يجري بخطوات متسارعة، من قبل قوات الحرس الجمهوري، وأكدت أن نظام الرئيس صالح، يسعى للحصول على المبرر القانوني لشن الحرب، وفي ذات الوقت الحصول على تعاطف اليمنيين، الذين يعتقد أنهم سيتقبلون فكرة استخدام القوة العسكرية من أجل ملاحقة الفارين من وجه العدالة، وأخذ حقه ممن حاولوا اغتياله بالقانون وعن طريق القضاء، إلى جانب إقناع الوسطاء الذي يطالبونه بالتخلي عن السلطة، بالتخلي عن هذا المطلب أو على الأقل تخفيف الضغوط المفروضة عليه، وربط تخليه عن السلطة مقابل إخضاع مناوئيه للمحاكمة بتهمة السعي لاغتياله، ومقتل رئيس مجلس الشورى ووكيل وزارة الأوقاف وعشرة من الحراسات الخاصة به.