كشف تقرير رسمي في صنعاء عن انخفاض الاحتياطي النقدي الخارجي للبنك المركزي اليمني إلى 4.772 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الماضية ليغطي خمسة أشهر من الواردات، مقارنة بـ 6 مليارات دولار العام الماضي كانت تغطي واردات ثمانية أشهر، بنسبة هبوط 20.4%، وذلك نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية التي ضربت البلاد منذ مطلع العام الجاري.

وقال البنك في تقرير حديث له "إن هذا التراجع يعود إلى زيادة النفقات على شراء النفط نتيجة تفجير الأنبوب الرئيس الخاص بإمداد المحافظات اليمنية؛ ما جعل الحكومة تستورد أكثر من ملياري دولار خلال تسعة أشهر. كما اعتمدت الحكومة على منحة من خادم الحرمين الشريفين من النفط السعودي الذي بلغ ثلاثة ملايين برميل للتقليل من خسارتها جرّاء تفجير أنبوب النفط، ومنع القاطرات من التنقل بين المحافظات. ووفقاً لتقرير البنك فقد تراجعت أيضاً الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى ما نسبته 1.3 في المائة".

وفي سياق متصل, قال مصدر في البنك المركزي اليمني قوله إن البنك "وضع خطة سمّاها خطة استمرارية العمل كخطوة احترازية في حالة تعرُّض موقعه الرئيس للاقتحام أو قصف مقره، والمتضمنة اختيار موقع بديل لتشغيل العمليات عند الطوارئ، بعيداً عن الموقع الرئيس للعمليات بعد التأكّد من كفاية المعلومات الخاصة بالموقع البديل لاستعادة تشغيل العمليات فترة زمنية كافية - حسب صحيفة الاقتصادية السعودية.

وأشار المصدر إلى أن السلطات اليمنية بدأت في نقل وثائق البنك المركزي كافة، وما يحتويه من مقتنيات مهمة إلى مكان آخر أكثر سرية؛ تجنباً لأي محاولة لاقتحامه من قِبل مناهضين للحكومة أو في حال حدث انفلات أمني.

إلى ذلك قالت وزارة المالية اليمنية إن الأزمة المالية العالمية أثرت على المديونية العامة للبلاد، في جانب الحصول على القروض الجديدة.

وأرجع تقرير للوزارة، السبب في عدم حصول اليمن على قروض جديدة، إلى ضعف الاستغلال العام من قبل الجهات ذات العلاقة في الحكومة للقروض، الأمر الذي جعل الجهات المانحة تتقاعس عن الإقراض.

وحثّت الوزارة الجهات المختصة على سرعة استغلال القروض الخارجية، والاستمرار في الاقتراض الخارجي للقروض الميسرة وطويلة الأجل، إلى جانب حصر الاقتراض على الأمور الضرورية وذات العائد الاقتصادي المرتفع حتى لا ترتفع حجم المديونية إلى مستويات غير مرغوبة.