عقب الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء، محمد سالم باسندوة، الجمعة الماضية في ساحة الحرية بمحافظة تعز، انتقل حزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بحملته الإعلامية الموجهة ضد رئيس حكومة الوفاق الوطني إلى مستويات «متدنية» من الإساءة الشخصية، وتوجيه الشتائم المباشرة لشخص باسندوة.

حملة الإساءة والشتائم المباشرة تلك، ليست كسابقاتها، فالخطاب الإعلامي، وتصريحات عدد من القيادات القبلية والحزبية للمؤتمر الشعبي العام خلال الأيام الثلاثة الماضية، لا تؤكد فقط بأن حالة شديدة من الهيجان انتابت حزب صالح، وأفقدته القدرة على التحكم بردود أفعاله، التي تجاوز بعضها حدود اللياقة، ولكنها قد تحمل أبعادا أخرى أكثر خطورة.

هذه الحالة التشنجية التي انتابت حزب صالح، خلال الأيام الثلاثة الماضية، لم تكن بسبب تأدية باسندوة لصلاة الجمعة في ساحة الحرية بتعز، ولا بسبب الترحاب الكبير الذي استقبل به من قبل شباب الثورة هناك، ولكنها كانت ردة فعل على قضية يعتقد البعض بأنها كانت هي من أطاحت بنظام الرئيس إبراهيم الحمدي.

لقد اختار باسندوة ساحة الحرية بتعز كي يعلن إلغاءه لاعتمادات المشايخ، وقال بأن «الـ13 مليار التي كان يدفعها النظام السابق لشراء الذمم، وكسب الولاءات غير معتمدة» في ميزانية حكومته، وخاطب شاب الثورة بتعز قائلا: «هذه المبالغ لن تدفع.. لن تدفع».

وتؤكد ردة الفعل المتشنجة من قبل حزب صالح، بأن باسندوة كان يعني فعلا ما يقول، ويبدو أنه كان يدرك أيضا بأنه ينبش «عش الدبابير»، ولهذا خاطب شباب الثورة قائلا: «ثقوا بأني سأدفع حياتي دفاعا عنكم، كل ما أتمناه أن ينصركم الله».

لم يكد باسندوة ينهي خطابه، إلا وقد دشنت الآلات الإعلامية الموالية لحزب صالح حملة إعلامية، غير مسبوقة عليه، واصفة خطابه بأنه خطاب تصعيد، يعرقل جهود رئيس الجمهورية، في تنفيذ المبادرة الخليجية.

لكن هذه كانت البداية فقط، فيوم الاثنين الماضي، تداعت القيادات القبلية لحزب صالح، للاجتماع في قاعة الخيول بصنعاء، تحت لافتة كبيرة، وهي «لقاء موسع لمشايخ وقبائل اليمن»، للرد على رئيس مجلس الوزراء، الذي اتهمه المجتمعون بالإساءة لقبائل ومشايخ اليمن.

وكان أبرز ما صدر عن ذلك اللقاء، هو مخاطبة رئيس الوزراء، بالجملة التالية: «مشايخ اليمن ليسوا مستوردين يا باسندوة»، وهذه العبارة رغم سطحيتها تحمل في طياتها إساءة شخصية لرئيس الوزراء، يمكن إدراك مضمونها بوضوح أكبر، من خلال الرجوع إلى الموقع الرسمي لحزب صالح، الذي نقل السبت الماضي، عن مصدر مؤتمري قوله: «على باسندوة أن يهتم بالشؤون الصومالية».

لم يكتف المشايخ المجتمعون في صالة الخيول بهذا، ولكنهم أضافوا مخاطبين رئيس الوزراء: «يا باسندوة المشايخ ليسوا جالية عندك».

بهذه اللغة ألقى عدد من المشايخ، لا داعي لذكر أسمائهم، خطابات عدة، ولم تخف تلك الخطابات في مجملها التحدي الواضح للدولة، من خلال التأكيد بأن قرار باسندوة لن يمضي، بل إن البعض قال بكل صراحة بأن باسندوة قد تجاوز حدوده.

هذا الاجتماع ورغم أنه انعقد تحت لافتة «مشايخ اليمن» لم يحضره سوى قلة من قادة الحزب الحاكم ممن يحلمون لقب شيخ، فيما لم يشارك فيه أي من مشايخ اليمن المعروفين في مختلف المحافظات، كما أن مصلحة شؤون القبائل نفت علاقتها بذلك الاجتماع.

اللغة التي عبر المجتمعون تحت لافتة «مشايخ اليمن» عن آرائهم، لم يقدم الخطاب الإعلامي الرسمي لحزب صالح أفضل منها، فقد أطلقت منابره الصحفية والإعلامية شتائم عدة بحق رئيس الوزراء، ليس أقلها وصفه بـ«العبد»، كما نشر الموقع الرسمي لحزب صالح خبرا ملخص ما ورد فيه بأن «باسندوة رجل ضعيف ولا سند له، من حزب أو قبيلة»، وغير ذلك من الأخبار التي تتمحور حول الإساءة الشخصية لشخص رئيس الوزراء.

قناة نجل صالح «يمن توداي» شاركت أيضا في هذه الحملة، واستضافت مجموعة من المشايخ، الذين اعتبروا قيام باسندوة بإيقاف اعتمادات المشايخ «جريمة بحق الوطن»، مؤكدين بأن تلك الاعتمادات حق من حقوقهم المشروعة، وفقا لعضو اللجنة الدائمة لحزب صالح، حسين حازب، الذي قال على قناة السعيدة، بأن تلك الاعتمادات حق من حقوق المشايخ وضعها الرؤساء السابقون لأهداف، لم يحدد ما هي؟.

وللرد على قول حازب بأن تلك الاعتمادات حق من حقوق المشايخ، اكتفت القناة بالتأكيد على أن تقديرات الإجمالي العام لمرتبات موظفي الدولة تبلغ 20 مليار ريال، فيما تتجاوز اعتمادات قلة قليلة من الشعب اليمني، ممن يحملون لقب شيخ 13 مليار ريال!!.

مجرد تساؤلات:

هل ما يتعرض له باسندوة مجرد حملة إعلامية، تندرج في سياق ردة فعل آنية، أم أنها حملة تحريض مدروسة، قد تندرج في سياق مخطط للتخلص منه؟.. وماذا لو تم اغتيال باسندوة؟.