ناقش مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الدوري صباح الثلاثاء تقريرا خطيرا أعده فريق عمل مختص من عدة جهات حكومية حيث أحيط أعضاء المجلس علما بالعثور على آثار لمواد خطرة وحاويات رصاص فارغة في مياه الحديدة مازال مصير محتوياتها مجهولا حتى هذه اللحظة ويشتبه أن تكون قد ا ستخدمت

في نقل نفايات نووية، بغرض تهريبها إلى بلد ثالث أو استخدامها لصنع قنابل قذرة نظرا لسهولة وصولها إلى متناول التنظيمات الإرهابية، وربما بغرض دفنها داخل الأراضي اليمنية.

وأكد أكثر من مصدر ممن حضروا الاجتماع أن المجلس اتخذ قرارا بالتكم الشديد على هذه القضية لما لها من تأثيرات سلبية سياسية واقتصادية وصحية خطيرة ولما قد تثيره من ذعر بين أهالي الحديدة والمخاء وعائلات الصيادين الذين من المحتمل تتضرر تجارتهم في حال ثبوت ارتفاع نسبة الإشعاع في مناطق صيدهم.

وفي الوقت الذي غادر فيه رئيس المجلس الأستاذ محمد سالم باسندوة جلسة مجلس الوزراء قبل مناقشة التقرير اكد مصدر في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء أن الجلسة أكمل رئاستها وزير محسوب على العهد السابق حاول التقليل من شأن التقرير مستهينا بأرواح اليمنيين التي تتعرض للخطر خصوصا في كل من الكويزي والمتينة والبقعة بين الحديدة والمخاء.

وخلال الجدل بشأن الإعلان عن مضمون التقرير أبدى كل من قاسم سلام وزير السياحة وحمود عباد معارضتهما لإطلاع الرأي العام بالمخاطر المحتملة، في حين تحمس كل من صخر الوجيه وزير المالية وعلي العمراني وزير الإعلام لإشراك الخبراء وتكثيف الزيارات الميدانية للمناطق الواقعة بين سواحل المخاء وجزيرة زقر.

وكان فريق عمل مكون من الأستاذ شايف عزي صغير وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والمهندس محمود شديوة من الهيئة العامة لحماية البيئة والدكتور معتوق الرعيني من وزارة المياه والبيئة، والدكتور محمد الحدأ من اللجنة العليا للطاقة الذرية، والمقدم علي الهمداني من الأمن السياسي، والغواص علي ياسين والشيخ داود فضل قد تحققوا من وجود أعمدة الرصاص في البحر.

وقال مصدر حضر اجتماع مجلس الوزراء وطلب التحفظ على اسمه نظرا لحساسية الموضوع بأن قضبان الرصاص تأكد وجودها في ثلاث مناطق هي شام الناصري بين الفازة والمجيلييس والجليبية والمتينة، وشاهد أعضاء مجلس الوزراء شريطا تسجيليا عن الأثار والأعمدة والحاويات الفارغة، رفض المصدر الإفصاح عن تاريخ تسجيله أو ذكر تفاصيل عن محتواه. ويقول الخبراء أن الحاويات الخاصة بالمواد المشعة تصنع من الرصاص بسبب قدرته الكبيرة على توهين الإشعاعات. وأشار مصدر قبلي أن صيادي بعض المناطق بدأوا يتحولوا إلى صيد الرصاص بدلا عن صيد السمك بسبب ارتفاع أسعاره وثقل الأحجام الصغيرة منه بالمقارنة مع أوزان السمك ومتاعب صيدها.

تجدر الإشارة إلى أن المدير الحالي للجنة الوطنية لطاقة الذرية الدكتور محمد الحدأ موقوف من أداء مهامه بتوجيه من رئيس الوزراء السابق علي مجور لأسباب غير معروفة. وكان الحدا قد خلف مصطفى بهران في منصبه عقب فضيحة الوعد الرئاسي بتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. ووفقا لفنيين يعملون في لجنة الطاقة الذرية فإن مدير مكتب مصطفى بهران،- والذي قد تم التحقيق معه في مكافحة الفساد على قضايا متعلقة بالسيد بهران - مازال يدير اللجنة حتى الآن بتكليف من مجور في وقت تحتاج فيه اللجنة إلى خبراء موثوق بهم للتنسيق مع الصيادين في البحث عن القضبان أو أي مواد مشتبه به كي يتم تحديد مصادر الإشعاع بإحداثيات ودقيقة والكشف الفني عليها. كما تجدر الإشارة بان صحيفة الثورة قبل أيام، أشارت في تحقيق خاص عن فساد كبير في استيراد احد الأجهزة المشعة من الهند وصرف عشرة مليون ريال لمحيطي بهران على أساس أنها غرفة لم يكتمل حتى بنائها، وقد حاول الدكتور الحدأ بحسب مصادر موثوقة من كل من جامعة صنعاء وسكرتارية وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة، أن يشغل الجهاز في احد أبنية الجامعة ، إلا أن التوافق هذا لم يتم بسبب تعليق مهام مدير اللجنة الدكتور الحدأ.

ويرى مسؤولون في وزارتي الصحة والبيئة أن أخطر فساد عرفته اليمن في تاريخها هو تهاون الحكومة في حماية المواطنين من الخطر الإشعاعي، إلى درجة أن مجلس الوزراء يقر سياسات جديدة للتعتيم الإعلامي ربما بسبب شعور الحكومة بالخوف من نشر موضوع راي عام، يهم المجتمع بأسره.

يشار إلى أن كارثة تشرنوبيل -أبريل 1986- تكتم خلالها الروس في أيام الانفجار الأولى للمفاعل بشكل كبير وحجبوا النبأ عن السكان الأمر الذي أدى إلى إصابة مئات الأطفال بسرطانات الغدد، وأطفال العسكر والحزب الشيوعي آنذاك تم حمايتهم سريا، إلا أن الأمريكان والنرويجيين أصروا على وجود مشكلة إشعاعية في روسيا، وطالبوا الروس بالشفافية.

ومن هنا فإن على أعضاء الحكومة من طرفي الائتلاف أن يضعوا خلافاتهم جانبا ويكشفوا للرأي العام ما يتعارض إخفائه مع مبادي الشفافية والمصلحة الوطنية. كما أن مجلس النواب مطالب هو الآخر بأداء دوره ومساءلة الحكومة أو إجبارها على كشف خفايا الإشعاعات التي قد تكون السبب في ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية في كثير من المحافظات اليمنية الساحلية من الحديدة حتى حضرموت.