كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة رقيب لحقوق الانسان اعلن اليوم عن استشهاد 24 من النساء والاطفال في مناطق أرحب ونهم وبني جرموز و حصول 86 اجهاض وجرح مائة من الاطفال والنساء واعاقة 13 من الاطفال اعاقة دائمة واستشهاد 206 بصورة اجمالية من الرجال والنساء والاطفال منذ بداية الاحداث هناك وحتى زيارة فريق المنظمة 10/5/2012.

شاهد فيديو

وقال التقرير الذي اصدرته المنظمة في حفل اشهارها ان حقوق الإنسان شهدت تدهوراً مخيفاً خلال العام المنصرم بالعاصمة والمدن الكبرى خاصة المناطق التي لا تصلها وسائل الاعلام.

موضحا ان الآلة الإعلامية للنظام السابق ساهمت من حرمان مناطق (أرحب ونهم وبني جرموز) من زيارة المنظمات الحقوقية والإنسانية وزيادة عزلتها وتشويه سمعتها باتهامها بارتباطهم بالقاعدة.

واشار التقرير الى تعرض المناطق السابقة الذكر لعقاب جماعي قاس وممنهج من خلال قصف المنازل الآمنة رغم وجود الأسر بداخلها وتدمير المزارع, واستهداف النساء والأطفال خلال القصف الذي لم يكن يفرق بين الطفل والمرأة والمسن.

موضحاً ان 350 أسرة نزحت من المناطق المستهدفة. ولفت التقرير الى رصد الفريق حالات هلع وتبلد في صفوف الاطفال وشكوى الأمهات من تزايد حالات التبول اللاإرادي في صفوف الاطفال.

واشار التقرير الى ان االقرى قصفت بالمدفعية والكاتيوشا ولا تزال القرى تتعرض للقصف.

ودعا التقرير حكومة الوفاق الوطني و بالأخص وزارة حقوق الإنسان بالنزول الميداني إلى المناطق (أرحب ونهم وبني جرموز) للإطلاع عن قرب على حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان المناطق المتضررة ,والعمل على توفير الخدمات الإنسانية العاجلة للسكان وتقديم العون العاجل فيما يتعلق بتوفير الأمن وإيقاف أي اعتداءات جديدة تطالهم وتطال مملكاتهم ومساكنهم وضمان عودتهم إلى مساكنهم آمنين.

واوصى الحكومة بسرعة معالجة الوضع الإنساني ورفع المعسكرات الجاثمة على القرى، والعمل على توفير الرعاية الصحية الكاملة في تلك المناطق والقيام بواجباتها الكاملة والعمل على تعويض جميع الضحايا والمتضررين وإعادة اعمار تلك المناطق.

ودعا التقرير الجمعيات الخيرية المهتمة بالإغاثة والعون الى النزول والقيام بواجبها الإنساني تجاه تلك المناطق.

وشدد على ضرورة العمل على توفير متطلبات التأهيل النفسي للنساء والأطفال ,بما يحقق عودة الهدوء النفسي إليهم ويمكنهم من تجاوز حالة الخوف والفزع وعدم الاستقرار نتيجة المشاهد والمواقف التي شاهدوها وعايشوها

كما شدد على ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى وتقديم العون النفسي والمادي للمعاقين.

من جانبها قالت وزيرة حقوق الانسان حوريه مشهور في كلمتها " وصلنا الى تسوية سياسية كانت اضعف الحلول" .

موضحة ان رئيس الحكومة طلب مساعدات ومعونات للنازحين والمصابين وغيرهم ووجد استجابة لذلك على المدى المتوسط والبعيد .

وقالت ان اعطاء رئيس النظام السابق ونظامه حصانه يعني عدم الاستمرار في اعمال العنف والحرب وتابعت القول "مُنح رئيس النظام السابق الحصانة مقابل السلام للمواطن" .

وبينت ان الجرائم التي ارتكبت في ارحب ونهم وبني جرموز لم يرتكب مثلها الاستعمار البريطاني في الجنوب .

واشارت الى ان عدد من الأسر تنظر الى قانوني العدالة الانتقالية والحصانة بانهما غير منصفين .

وطالبت المؤسسات والمنظمات الحقوقية بتمثيل اسر الشهداء .

ودعت كل الذين تعرضوا لانتهاكات بان يتقدموا الى لجنة التحقيق لينظر القضاء في قضاياهم .