نفى الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية وجود أي تمرد عسكري لأقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي. أو تدخل لـ"صالح" في عمل حكومة الوفاق الوطني عن طريق وزراء حزبه ، الشريك في الحكومة.

وقال في حوارمع «الشرق الأوسط»، "أن أقارب الرئيس السابق في المؤسسة العسكرية والأمنية، كأي عسكري في القوات المسلحة والأمن يأتمرون بتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأوضح أن المؤتمر العام القادم، لحزب المؤتمر الشعبي، سيعمل على إعادة هيكلة الحزب ويعيد ترتيب أوضاعه كي يبقى رافدا قويا للوطن والجمهورية والوحدة والديمقراطية. منوها إلى أن قيادة المؤتمر تعمل خلال المرحلة الراهنة بقيادة الدكتور عبد الكريم الإرياني على إعادة تنظيم كافة هيئاته القيادية والتحضير للمؤتمر العام وصياغة تحالفاته السياسية في الساحة الوطنية بغية الوقوف أمام استحقاقات المرحلة الهامة التي من أبرزها الحوار الوطني والتعديلات الدستورية على طريق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2014.

ونفى القربي في الحوارالذي أجراه معه الزميل محمد جميح أي تدخل سياسي للرئيس السابق في عمل الحكومة عن طريق ممثلي حزبه في الحكومة، ومكذبا ايضا صحة ما تحدثت عنه وسائل الإعلام عن وجود خلاف في رأس المؤتمر الشعبي العام حول وضع الرئيس السابق ومن يقود الحزب.

وقال :"أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام في حكومة الوفاق الوطني يعملون بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية وأن ما تنشره بعض الصحف والمواقع الإلكترونية لا يخلو من التكهنات"، غير أنه عاد ليؤكد أن الرئيس السابق جزء من الساحة السياسية لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، من خلال المؤتمر الشعبي العام، باعتبار مكانته في الحزب الشريك في العملية الانتقالية وحكومة الوفاق الوطني.

واتهم القربي بعض الأطراف في إيران بالعمل على التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، مطالبا إيران بوقف تدخلاتها، وعدم إثارة الفتن الطائفية في المنطقة، وأكد القربي أن الحل الأمني وحده لن يؤدي إلى هزيمة فكر «القاعدة» الإرهابي وأن اليمن طرح الكثير من الأفكار حول المناصحة والتشاور مع أتباع هذا الفكر.

وأكد القربي فيما يخص مؤتمر الحوار الوطني، ومطالب البعض بالحوار على انفصال جنوب البلاد "أن الوحدة والجمهورية والديمقراطية هي مظلة الحوار التي تجتمع تحتها كافة القوى الوطنية، وأن المتوقع أن تطرح بعض الأطراف أجندتها الخاصة للنقاش العام ولا يفترض من أحد الاعتقاد بأن أجندته ستكون محط إجماع من كافة الأطراف المشاركة في الحوار.

للاطلاع على تفاصيل الحوار اضغط على هذا الرابط