ورغم استقرار سعر صرف الدولار امام الريال عند 215 ريالا م نذ اكثر من اربعة اشهر خلت فلا تزال اسعار المواد الغذائية خصوصا الصناعية منها كالحليب والالبان والاجبان والزيوت والسمون واللحوم وكذا المواد الاستهلاكية والملابس والاقمشة بعيدة جدا عن أي تراجع ومستمرة في البيع بأسعار العام الماضي عندما كان سعر صرف الدولار 249 ريالا ، الامر الذي يزعج الناس ويشعرهم بالقلق من الممارسات غير المسئولة من كافة الاطراف التجارية سواءً المستوردين أو تجار الجملة والتجزئة.

وأمام الدعوات المتكررة والاستنكارات لارتفاع الاسعار رغم استقرار سعر الدولار قامت بعض الشركات التجارية بتخفيض أسعار بعض المنتجات لكن بنسبة لا تزيد عن 5% وغلفتها بحملة دعائية هدفها زيادة المبيعات لا أكثر ولا اقل.

التهام الموازنة

تقود الاسعار المرتفعة للمواد الغذائية والاستهلاكية للاتهام الراتب الشهري للموظفين في اقل من 24 ساعة نظير الحصول على حفنة من المواد الغذائية لا يتعدى وزنها 100كيلو جرام والسبب ان الاسعار لاتزال مرتفعة بشكل يفوق الخيال ، وفيما تؤدي هذه الحالة لإدراك الإنسان اليمني خصوصا الموظف الحكومي كم تكون الحياة قاسية وصعبة في معيشته عندما ينفق راتبه او دخله الشهري سريعا على مستلزمات اسرته من المواد الغذائية والاستهلاكية يقف آخرون ممن لا يملكون دخولا منتظمة او موظفين على المحك ازاء ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية حيث يبقوا عاجزين عن الحصول على أي من تلك المواد.

اسعار مرتفعة

وتأتي الالبان ومشتقاتها والزيوت النباتية والسمون واللحوم على رأس قائمة المواد الاغلى سعرا في اليمن حيث فاقت اسعارها حد المعقول وباتت على رأس المواد الاكثر التهاما لموازنة الاسر الشهرية ويليها منتجات الخبز والمأكولات الجاهزة والمعلبات كالبقوليات والاسماك والعصائر .

وكمثال على اسعارها المرتفعة لاتزال علبة الحليب 2500 جراما تباع بسعر 4200 ريال وعلبة الزيت 9 كيلوجرامات بـ 3600 ريالا ، اما الزبادي الكبير فهو بـ140ريالا وصفيحة السمن بـ5600 ريال وكيلو اللحم الغنمي بـ2200 ريال ،والبقري بـ1400 ريال وطبق البيض بـ800 ريال أما الدواجن الطازج فيكون الكيلوا 1200 ريال.

كل تلك الاسعار كانت سائدة في عام 2011م وماتزال مستمرة الى اليوم رغم تراجع اسعار صرف الدولار بنحو 20%.

استغراب

يستغرب المحللون الاقتصاديون موقف الشركات التجارية التي تسيطر على سوق المنتجات في اليمن ففي الوقت الذي بادرت تلك الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها كافة في العام الماضي 2011م متذرعة بارتفاع الدولار عقب الثورة الشبابية ، فإنها اليوم وبعد أن انخفض الدولار ووصل إلى 215 ريالا لم يطرأ أي تغيير في أسعارها مما يؤكد أن هذه الشركات والتجار يستغلون الموقف ويسعون إلى الحصول وجني ثروة من الأرباح على حساب المواطنين.

ويؤكد المركز اليمني لبيئة الأعمال أن تصرفات التجار والشركات التجارية تجاه الأسعار تؤكد أنهم ينتهجون استراتيجية غير مفهومة خصوصا عند انخفاض الدولار أمام الريال اليمني فموقفهم خلال الفترة الماضية عقب تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار كشف مدى اهتمامهم بالأرباح فقط خصوصا عندما يخفض الدولار وهي استراتيجية تتماشى مع خططهم لجني أرباح كبيرة خصوصا وان الطلب على السلع الاستهلاكية يومي ولا يمكن للمواطنين التراجع عن الشراء ولو كانت الأسعار عالية .

ويضيف المركز : موقف التجار والشركات حيال تخفيض الأسعار غريب فقد كشف انخفاض الدولار أمام الريال زيف مقالاتهم ان السبب في ارتفاع الأسعار في بلادنا هو ارتفاع الدولار فبمجرد ان ينخفض الدولار لم يحرك التجار ساكنا ولم يستهويهم ان يحصل الناس على المنتجات بتخفيضات معينة تناسب أسعار الصرف الجديدة.

عقبة التجار

للتجار تفسيرات عدة حيال أسعار الدولار ففي الوقت الذي يرتفع فيها الدولار مقابل الريال اليمني 1% يبادرون فورا إلى رفع الأسعار 20% ويبررون ذلك بأن الدولار ارتفع والبضائع كلها تأتي بالدولار ،أما كما في مثل حالتنا هذه الأيام حيث انخفض سعر الدولار وتعافى الريال فإن مسألة تخفيض الأسعار لا تتم إلا على مضض وقد لا تتم مطلقا وعند سؤالنا احد التجار في العاصمة صنعاء (صاحب مول) لماذا لا يتم تخفيض أسعار المواد الغذائية التي تم رفعها العام الماضي فكانت الإجابة منه بأنه لا يوجد تخفيض حاليا ،وإنما يجب أن يتم الانتظار حتى تتضح الأمور ويقصد بها السياسية والامنية ويستقر السوق حسب قوله، مشيرين إلى انهم في انتظار ما سيقرره التجار الكبار الذين يغذون السوق بالمواد الاستهلاكية من مخازنهم.

،لافتين إلى ما يتعرضون له حاليا من ضغوطات من الحكومة حيال ضريبة المبيعات وغيرها من المشاكل كالتقطعات في الطرقات وارتفاع أسعار النقل نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية كما أن اجور التأمين على البضائع القادمة لليمن زاد بنسبة 100% خلال الاشهر الماضية ويستأثر بالفارق الناتج عن انخفاض الدولار أمام الريال .

ويشكون أيضا من التقطعات والنقاط القبلية التي تتعرض لبضائعهم ويرون أن وصول البضائع يكاد يكون عقبة اكبر من ارتفاع سعرها حاليا.

مسار بطيء

على مسار بطيء بدأت بعض السلع الاستهلاكية وخاصة السلع الغذائية المستوردة من الخارج في الاستجابة الطفيفة للتخفيضات السعرية المفترضة عقب تحسن سعر صرف الريال اليمني ،ولكنها في مجملها غير واقعية وتسير ضمن خطط تجارية بحته تفيد التجار فأمام الضغوطات من قبل المواطنين والحكومة قامت بعض الشركات التجارية المستوردة للمواد الغذائية بمحاولة اللف والدوران وخداع المستهلك عبر إنزال كميات من المواد الغذائية المقاربة للانتهاء إلى الأسواق وعمل تخفيضات كبيرة عليها وهي في رأي المحللين محاولة للاستفادة من السوق والطلب الكبير وفي نفس الوقت خطة لتجميل صورة الشركات والظهور بمظهر أنها استجابت لتخفيضات الأسعار.

نموذج التخفيضات

بدأت العديد من السلع تتجه أسعارها نحو الانخفاض فالتخفيضات السعرية وجدناها في منتجات الزيوت والأرز والقمح والدقيق وبعض أنواع من المكرونات ومنتجات من التونة والأسماك والدواجن المجمدة ولكن المفاجأة كانت في الانخفاض السعري الكبير للسكر فقد انخفض سعر قطمة السكر 10 كيلو من 2700 ريال إلى ما دون 2000ريال بنسبة تصل إلى 30% فيما بقية المواد اتضح أن التخفيضات فيها لا تتعادى 10% وبعضها 5% أما الأرز فقد تحركت أسعاره هبوطا لأصناف محددة بنحو 15% وهذا لأول مرة منذ العام 2009م.

وعن سعر كيس القمح المطحون فهو حاليا عند 4800 ريال نزولا من 5200 ريال والدقيق 5200 ريال انخفاضا من 5400 ريال ويتساءل مواطن بعد أن انخفض الدولار هل بالإمكان للقمح أن يعود إلى سعره قبل عام 4200 ريال؟

خداع

هناك من الشركات التجارية من تقوم بتسويق منتجاتها المقاربة للانتهاء عبر تسويقها في المولات الكبيرة والتي تعتمد البيع بالتجزئة بالدرجة الأولى حيث تشتهر هذه المولات أو السوبر ماركت الكبرى بالإقبال عليها من الزبائن وتقوم بالترويج لمنتجاتها عبر الإعلانات التليفزيونية والصحفية مما يزيد الإقبال عليها لكن تلك المنتجات معظمها اصبح وشيك الانتهاء وغير جديرة بالاستعمال خلال مدة قصيرة هذا من جهة ،ومن جهة اخرى لا توجد تلك الأسعار بعد انتهاء العرض أي انها لفترة محدودة .

الاحتكار

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى قاسم عبد الولي أن السوق المحلية تعاني من احتكار شديد لمجموعة من التجار يتحكمون في ضخ السلع إلى الأسواق والتحكم في أسعارها بحيث يرفعونها متى ما أرادوا متحججين بأسباب معينة مثل سعر صرف الدولار ولكن لا يعملون على إعادتها إلى وضعها السابق قبل رفع سعرها بسب ارتفاع أسعار الصرف.

ويدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الاحتكار الذي يعد السبب الرئيسي لرفع أسعار السلع والمشكلة التي تلحق أضرارا بالغة في الأعمال التجارية في البلاد.

ويشدد على أهمية إتاحة الفرصة للمنافسة بشكل اكبر لكسر الاحتكار وتحكم عدد محدود من التجار في السوق المحلية.