قال القاضي يحيى الماوري عضو المحكمة العليا ان القضاء يعاني مظاهر اختلال منذ عهد النظام السابق أنتجت أزمــة ثقــة بين أفــراد المجتمع وبين القضاء ، مضيفاً انه لم تكن توجد سوى سلطة تنفيذية مسيطرة اختزلتها أسرة أو فئة أو شخص، مشيراً إلى العديد من مظاهر تدخلات السلطة التنفيذية في الجوانب المالية والإدارية والتعيينات للسلطة القضائية، وممارسة تسييس القضاء خلال ثلاثة عقود، الأمر الذي أدى إلى ظهور ثقافة الاستخفاف بالقضاء وعدم الثقة به، وهذا ما أسهم في انتشار المظالم، وانعكاس كل ذلك سلباً على السِّلْم الاجتماعي والتنمية والاستثمار. حد تعبيره.

وتحدث الماوري خلال فعالية استضافها منتدى الدكتور/ غالب يوم الأحد 24 يونيو 2012م لمناقشة آفاق العدالة القضائية في ظل الدولة المدنية، عن الأنظمة القضائية، مشيراً الى أن القضاء الإسلامي هو أرقى تلك الأنظمة وبخاصة في صدر الإسلام حيث رسّخ قيَم العدل بين أفراد المجتمع في مختلف الأمصار التي فتحها، وذكر نماذجاً راقية على ذلك، وكيف اهتم الولاة بمعايير اختيار القضاة، وكيف جعلوا القضاء في أولوية اهتماماتهم، ثم كيف تدهور القضاء في أنظمة الديكتاتوريات والاستبداد لتضمن هيمنتها وتركز السلطة في يد الحاكم المستبد.

وتطرق في معرض حديثه عن الإشكالية الحقيقية التي تقف دون إصلاح القضاء، وهي ليست في المضامين والتشريعات بقدر ماهي في الآليات والضوابط، وشكل نظام الحكم(البرلماني والرئاسي) حيث رجح القاضي أن النظام البرلماني هو المناسب لليمن لأنه يحول دون احتكار السلطة في يد شخص أو فئة، واليمن بعد ثورة الشباب المباركة في طور تأسيس وتحديد نظام الحكم، وتكوين الدولة المدنية التي من أساسها نظام قضائي فاعل يحقق العدالة والمساواة.

وفي مداخلة للدكتور/ عبد الله فروان الرئيس السابق لهيئة التفتيش القضائي، قال أنـه من خلال تجاربه في مناصب قيادية بالدولة ومن ضمنها المجال القضائي تبين أن الفترة الماضية أوصلت حال البــلاد والقضاء إلى مرحلة الترهل والإفساد، وأن الدولة لم تُدرْ بشكل مؤسسي، وإنما على طريقة العصابات، ثم تكلّم على ما يجب عمله لتحقيق دولة النظام والقانون، وأن قضية إصلاح الأوضاع وفي مقدمتها القضاء ليست قضية مستعصية إذا توفرت الإرادة والإدارة، وان هذا يبدأ بتحرير المواطن من النزاعات والأزمات المفتعلة والعمل على استنهاض طاقاته بعد الركود الذي عاشه في فترة النظام السابق، وختم حديثة عن واجب حكومة الوفاق في مواجهة التحديات واتخاذ القرارات الحاسمة دون تردد، في إطار مؤسسي، بعيداً عن عقلية النظام السابق.

الناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان ذكر مشاهد ومواقف يعايشها باستمرار تدلل على تردي أوضاع القضاء ووجوب إصلاحه والتي كان من أبرز مسببات انحرافه تدخل العسكر في تعيين القضاة، بل وتعيين قضاة عسكريين، مشدداً على واجب مجلس النواب والحكومة في الوقت الراهن وضرورة إصدار قانون الإصلاح القضائي .

الدكتور/ غالب القرشي قال إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القضاء سلطة مستقلة، ودرّب على ذلك أصحابه ثم تطور الأمر في عهد الخلفاء الراشدين، فكان القضاء في عهد عمر سلطة مستقلة، ثم كيف أصبح القضاء أهم أولويات الولاة في العصور المتعاقبة وحرصهم على استقلال السلطة القضائية واختيار القاضي بناءً على معايير النباهة والعلم والقوة والتقوى، ومع تطور أنظمة الحكم وتقسيم السلطات، كان لابد من استقلال القضاء عن بقية السلطات حتى تكون سلطة فاعلة وقوية تحقق العدالة والمساواة،التي نعدّها أبرز مظاهر الدولة المدنية.