وصف ابو علي الحاكم بـ «المقروط».. مواطن في صنعاء ينفجر غضباً وقهرا في وجه المليشيات ويتحدى المشاط والحاكم والحوثي لمواجهته شخصياً بالسلاح الشخصي - فيديو صندوق النقد الدولي يحذر.. ويكشف عن السر الذي ابقى الاقتصاد اليمني متعافيا .. رغم كل مؤشرات الانهيار أول دولة أوربية تعلن خوفها الحقيقي من الحرب العالمية الثالثة وتكشف عن خطوة واحدة لتفجير الوضع إسرائيل توقف عمل قناة الجزيرة والعمري يتوعد برد قانوني السعودية تكشف حجم العجز في ميزانيتها خلال الربع الأول هذا العام القضاء الأعلى يقر انشاء نيابة ابتدائية ''نوعية'' لأول مرة في اليمن إسماعيل هنية يصدر بيانا هاما حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة الرئيس العليمي يعزي في وفاة شخصية جنوبية بارزة ويشيد بمناقبه النجم ميسي يحقق 3 أرقام قياسية ويقود إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز بسداسية
في حين أصدر رئيس الجمهورية أمس قانون حق الحصول على المعلومات برقم 13 لسنة 2012م، بعد أن أقره مجلس النواب نهاية الشهر الماضي، وعقب جهود مناصرة ودعم من مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وكافة المنظمات المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد.
وفي افتتاح اللقاء أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك أحمد العرشي أهمية تعريف موظفي الهيئة بقانون الحق في الحصول على المعلومات نظرا لانعكاساته الايجابية على مجمل الأداء الحكومي وعلاقته بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار في اللقاء الذي استهدف قيادات وموظفي الهيئة اليوم بصنعاء إلى أن القانون الصادر عن مجلس النواب مؤخرا يعطي الحق لكل مواطن في الحصول على المعلومة التي يريدها دون إبداء الأسباب وفقا للمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الإقليمية.
وقال" ان جميع الجهات الحكومية والخاصة معنية بتجذير هذا القانون في الوعي الشعبي العام باعتباره من حقوق المواطنة بما يعزز الرقابة الشعبية على كل ما يصدر عن الجهات الحكومية وتصويب أدائها"..لافتا إلى أن القانون نجح في تحسين الأداء في كثير من الدول المتقدمة ..متمنيا أن تنجح هذه التجربة في اليمن.
من جانبه أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ان الهيئة العليا للرقابة على المناقصات إحد الأعمدة الرئيسية في الشفافية ومكافحة الفساد ..لافتا إلى أن المركز عمل خلال الأشهر الماضية على مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات ليخرج إلى النور ليكون خطوة أولى نحو الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكد انه لا يمكن الحديث عن تجفيف منابع الفساد وكشف أساليب الفاسدين وحيلهم دون أن تكون المعلومات الحقيقية والمحدثة في متناول الجميع..لافتا الى ان المجتمع لا يستطيع أن يكون شريكا حقيقيا في مكافحة الفساد ما لم تتاح له فرصة المساءلة والرقابة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال ممارسة حقه في الحصول على المعلومات.
وفي اللقاء قدم رئيس العلاقات الخارجية في الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وعضو فريق مناصرة قانون المعلومات الذي شكله المركز عصام مرشد ورقة عمل حول أهمية قانون الحق على الحصول على المعلومات في الحد من الفساد تضمنت مفهوم الحق في الحصول على المعومات وأهدافه وتجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية الشفافية في مكافحة الفساد والترابط الوثيق بين القيم الاساسية التي تشكل الارضية الملائمة لجهود مكافحة الفساد المتمثلة بالشفافية والنزاهة والمساءلة.
كما تخلل اللقاء عرض فيلم وثائقي بعنوان " المعلومة حياة " ركز على مفهوم أن المعلومة هي من تصنع الحياة الكريمة، لأنها تسهم في حفظ الحقوق والحريات، وتخدم التنمية وتبنى الإنسان والوطن.