كشفت منظمة قيم للنزاهة والشفافية عن تمكن فريقها من تصوير شحنة كبيرة تمكن جمرك رقابة صنعاء من ضبطها على متن شاحنة محملة بحاوية 40 قدم حاوية مقفلة برقم CBIU 828136 صادرة من جمرك المنطقة الحرة ببيان رقم 453830 وتحتوي على بضائع ممنوعة عبارة عن سجائر ممنوعة عدد 1380كرتون( سجائر فيشر FISHER و ميليبوا Melebo  و فيلز Fils ومودرن MODERN مشبعة بالسموم والكحول) ومفرقعات متنوعة غير مرخصة وعدد 690 كرتون شديدة الانفجار.

وقالت المنظمة في بلاغ صحفي تلقى مأرب برس نسخة منه- أن فريقها حاول استقصاء الحقائق حول هذه الشحنة الممنوعة , وعند سؤال المختصين في جمرك رقابة صنعاء ؟ وجد تكتما شديدا إلا أنه تمكن من التقاط صورة لهذه الشحنة المحملة في حاوية 40 قدم على متن شاحنة باسم سائق يدعى ناصر. مؤكدة ان إصرار فريقها على تقصي الحقيقة اوصله إلى اقرار أحد المختصين بأن الشحنة دخلت البلد وفق أحد احتمالين لا ثالث لهما , إما ان تكون مهربة وأن مجموعة كبيرة من التجار المهربين يستوردونها في مراكب بحرية إلى منطقة المخاء , ثم يقومون باستخدام حاويات دولية بعد تفريغها من بضائع مرخصة رخيصة الثمن دخلت رسميا من المنافذ البحرية , ثم يقومون بتعبئة السجائر والمفرقعات المهربة من المراكب إلى الحاويات المفرغة وتمريرها إلى العاصمة والمحافظات الأخرى في البلد وتعبر من جميع النقاط الأمنية والمرورية بموجب الترخيص الأصلي الأول للحاوية المفرغة من البضائع الرسمية الرخيصة وتجييرها، وإما من خلال "تزوير بعض البيانات والأرقام لتتوافق مع بيانات الحاوية المحملة بالبضائع المهربة" التي وافقت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومنفذ الجمارك المستورد منه دخولها , بعد استكمال كافة الإجراءات الرسمية ، وغما عن طريق قيام التجار المهربين بنفس العملية بحيث يتعاون معهم بعض ضعاف النفوس من موظفي الهيئة والجمارك باستخدام وثائق رسمية يسلمها هؤلاء الموظفين للتجار المهربين ويزورون بياناتها ويختموها لصالح الشحنات المهربة لتمر عبر النقاط المرورية والأمنية بشكل سلسل وفي وضح النهار.

وأكدت المنظمة ان مصلحة الجمارك تتكتم على تفاصيل الشحنة وتحيطها بالسرية وانها لم تتمكن من الوصول الى المعلومات الواردة أعلاه إلا عن طريق موظف مرموق فيها قال : أن مهمتها لايعدو عن الترسيم وتحصيل المبالغ مقابل ذلك لخزينة الدولة فقطـ ، بينما هناك لاعبين آخرين يستغلون وضع البلد الأمني والسياسي الهش لتحقيق مصالح خاصة , مضيفا :"لقد شكلنا فريق تحقيق بخصوص الشحنة لتقصي حقيقة هذه الشحنة من جمرك رقابة صنعاء وإدارة الضابطة الجمركية بالمصلحة وبانتظار النتائج ، مؤكدا أن أطلاق الشحنة من ميناء المنطقة الحرة من اختصاص الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

ويشار إلى أن أي بضائع تستورد عن طريق المنافذ الرسمية لا يمكن أن يفرج عنها إلا بموجب موافقة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مما يثير التساؤل عن دور كل من رئاسة هيئة المواصفات ورئاسة مصلحة الجمارك في القضية وكيف دخلت هذه الشحنة إلى البلد في حاوية مقفلة، بينما المعروف أن أي بضائع تستورد في حاويات مقفلة تأتي من المنافذ البحرية الرسمية؟.