يواصل عمال وموظفو صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز لليوم الرابع على التوالي إضرابهم عن العمل، لمطالبة السلطة المحلية بالمحافظة وحكومة الوفاق الوطني بالوفاء بوعدها وتثبيتهم في خانة الموظفين أسوة بزملائهم. في حين عبر المركز القانوني اليمني عن قلقة البالغ مما يتعرض له المواطنون في مدينة المنصورة بعدن من انتهاكات من قبل القوات الأمنية اثناء تجمعهم أمس للتعبير عن أرائهم والاحتجاج على ما تعرض له أبناء المحافظات الجنوبية في حرب صيف 7/7/94م. 

وقال محفوظ عبد الله سيف أحد عمال صندوق النظافة " أن مطالبهم تتمثل في توظيف موظفي الصندوق وعددهم 600 عامل بعضهم مضى عليهم أكثر من 15 عاما وهم بالأجر اليومي ومع ذلك لم يشملهم قرار رئيس الحكومة بالتثبيت , منوها إلى الاستمرار بالاحتجاجات حتى الاستجابة لمطالبهم بينما لا تزال أكوام النفايات تتراكم في مختلف شوارع وأحياء المدينة.

واستنكر المركز القانوني اليمني - في بلاغ صحفي- مثل هذه الأعمال واعتبرها جرائم ضد الإنسانية، داعيا المركز القانوني رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني إلى سرعة إيقاف هذه الاعتداءات وفتح تحقيق فوري يشترك فيه ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن

وإلى ذلك اعتدى مسلحون في شارع الأربعين القريب من جبل جرة الذي تسيطر عليه قوات حكومية، على صاحب سيارة أجره أثناء قيامه بتوصيل مرضى من مستشفى التعاون إلى منطقة البدو بين جبل جرة ووادي القاضي وأطلقوا عليه الرصاص مما أسفر عن اصابته ونقله إلى أثرها إلى المستشفى.

ووصف المصاب توفيق فارع عبد الله ألمقطري لـ " مأرب برس " ما حدث له بقوله :"استأجرني مريضان من جوار مستشفى التعاون إلى حارة البدو وادي القاضي وعند الساعة الثامنة مساء وتلك المناطق في تلك المناطق التي ينتشر فيها المسلحون والمتقطعين ونضرا للحالة الإنسانية قمت بإيصال المريضين وعند وصولنا تقاطع الأربعين تقطعا لي دراجة نارية فيها مسلحين ومباشرة فتحوا باب السيارة ونزل المريضان بسرعة وقام المسلحون بإطلاق الرصاص علي، فأصبت باليد اليمنى والرجل اليمنى بطلقه رصاص والحمد لله".

من جانبهم قال مواطنون من عزلة الأثاور أن أحد النافذين في مديرية حيفان استحوذ على مشروع مياه الأثاور ورفض رفع الحسابات الختامية للمجلس المحلي او تسديد رسوم المشروع للجهات المعنية بالمجلس المحلي ورفض تشكيل الهيئة الإدارية للمشروع ورغم شكاوي المواطنين لرئيس المجلس المحلي الذي قام بدوره بتحويل الشكوى إلى نيابة الأموال العامة والتي بدورها أيضا قامت بإصدار أوامر قبض قهرية بحق مدير المشروع أحمد عبد المجيد قاسم الاثوري إلا انه رفض تلك الأوامر والتوجيهات محتميا بأحد وكلاء المحافظة كما يقول الأهالي.