دعا رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين، النائب علي عبد ربه القاضي، الرئيس الانتقالي علي عبد ربه منصور هادي إلى إعادة النظر في قراره الصادر، أمس، بخصوص تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.

وأكد القاضي في تصريح لـ«مأرب برس» تأييده لمطلب عقد مؤتمر حوار وطني شامل، وقال بأنه كان قد طالب بذلك في وقت مبكر، منذ العام 2008م، بعقد مؤتمر حوار وطني يشمل كل الوطن، وكل الفئات الاجتماعية، غير أن قرار الرئيس هادي بتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني –وفقا للقاضي- لم يمثل كل المحافظات اليمنية، ولم يمثل كذلك مختلف الفئات في المجتمع الوطني.

وأوضح القاضي بأن قرار تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني يعتبر قرارا مركزيا خاطئا، وقال بأن أكثر من نصف المحافظات اليمنية غير ممثلة فيه، كما أن اختيار الممثلين عن الشباب تم بطريقة مركزية، ولم يؤخذ بعين الاعتبار عقد مؤتمر وطني للشباب يمثل كافة الساحات في المحافظات اليمنية، كي يختار الشباب من يمثلهم في الحوار بإرادتهم.

وأضاف القاضي: «فوجئنا بالقرار، والالتواء الذي تم فيه، حيث تم تسمية اللجنة باللجنة الفنية، وهي اللجنة التحضيرية، لأنها تتولى القيام بجميع مهام التحضير للمؤتمر، وكان يفترض أن تمثل فيها كل المحافظات، إذا تم التقسيم على أساس جغرافي، أو أن تمثل فيها جميع الفئات المجتمعية كالمنظمات والأحزاب والعلماء والمشايخ والأكاديميين، وغيرها من الفئات إذا تم التقسيم على أساس فئوي».

وأكد القاضي بأن التمثيل في اللجنة المشكلة ليس قائما على أساس جغرافي، ولا أساس تمثيل فئوي، وقال بأن التمثيل تم وفقا لأجندة سياسية يراد أن يتم تمريرها.

وقال القاضي: «نشجب هذا القرار ونستنكره لأنه قرار خاطئ، يضر بالمصلحة الوطنية في الحاضر والمستقبل، ويجب أن يعطى الشعب حقه في اختيار من يمثله».