وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، صباح اليوم الأحد، بالبدء في إجراءات رفع وإسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب محمد ناجي الشائف، تمهيدا لمحاكمته جراء الإساءات اللفظية «النابية» التي وجهها للحكومة ولشخص رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، وتهديده لوزير المالية صخر الوجيه.

وناقش مجلس الوزراء الإساءات اللفظية التي وجهها الشائف أثناء جلسة الأربعاء الماضي في مجلس النواب، بحضور عدد من الوزراء، وأقر تكليف وزارة الشؤون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد الشائف، والبدء في إجراءات إسقاط الحصانة البرلمانية عنه، واستكمال الإجراءات القانونية، في «جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء، وتهديد وزير المالية، والتعرض للحكومة بشكل عام».

وأصدر مجلس الوزراء بهذا الخصوص بيانا فيما يلي نصه:

" قال تعالى "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ"، صدق الله العظيم.

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم أمام الإساءات اللفظية النابية وغير اللائقة والموجهة لشخص رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة وتهديد وزير المالية الأخ صخر الوجيه والصادرة من عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس محمد ناجي الشائف أثناء جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة، وهو ما يتعارض مع قيم التعامل البرلماني، والأخلاقيات العامة.

ومجلس الوزراء إذ يبدي استغرابه واستياءه الكبير من مثل هذه التصرفات التي لا يمكن أن تقود إلا إلى التأثير على الثقة والعلاقة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، ليؤكد أن الحكومة وهي تعبر عن إدانتها لهذا التصرف، فإنها لن تسمح لأي شخص كان المساس بالوحدة الوطنية خاصة وان مثل هذه الإساءات قد تكررت، وحان الوقت لوضع حد لها ومنع تكرارها.

وتعبر حكومة الوفاق الوطني بالإجماع عن تقديرها وإشادتها بالإخوة أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم وكتلهم الحزبية الذين استنكروا هذا الفعل وانسحبوا من الجلسة رفضا لمثل هذه التصرفات المشينة وغير اللائقة، والتي لا يمكن أن تصدر من موظف عادي، فما بالك من رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب.. وتدعو أيضا مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال المشينة في المستقبل، وبما يجسد الثقة في العلاقة المشتركة والتكاملية بين المؤسستين الدستوريتين خدمة للشراكة الوطنية وترسيخ قيم التوافق والالتزام بإنفاذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، والتهيئة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في أجواء إيجابية تكفل إخراج البلاد من الأوضاع الراهنة.

ويتوقع مجلس الوزراء إجراءات صارمة من قبل مجلس النواب لمواجهة مثل هذه التصرفات التي تنضح بالغطرسة والاستعلاء على الغير، الأمر الذي لا ينسجم ويتقاطع مع طبيعة عمل عضو مجلس النواب.

ويؤكد مجلس الوزراء على أهمية التصدي الحازم لمثل هذه السلوكيات التي تتعارض بالمطلق مع جهود بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات واحترام القانون وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، ويكلف بهذا الخصوص وزارة الشئون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب، بما في ذلك المطالبة بإسقاط الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات القانونية، في جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء وكذا الحكومة بشكل عام.

ومجلس الوزراء إذ ينوه بالتاريخ الوطني والنضالي الحافل والمشهود لرئيس الحكومة الأخ محمد سالم باسندوة، فانه يعتبر أن كل من يمس أو يتعرض بالإساءة والتجريح لشخصه أو احد أعضاء الحكومة هو إساءة للحكومة بأكملها، الحريصة على تجسيد قيم التوافق الوطني النابعة من إدراكها لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه اليمن وشعبه العظيم في هذه الظروف الصعبة والمرحلة الحرجة من تاريخه".