أعلن مجلس النواب -في بيان له اليوم- رفضه لطلب الحكومة برفع الحصانة عن النائب محمد ناجي الشائف، وأكد بأن رفع الحصانة لا يكون إلا في حال ارتكاب جرائم جسيمة.

وقال البيان: «يود المجلس تذكير الحكومة بأن مجلس النواب قد انسحب في حينه بكامل أعضائه، ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة حتى يقوم النائب محمد بن ناجي الشائف بسحب كلامه، واعتبر المجلس ذلك تعبيراً عن احتجاجه واستياءه من الكلام الصادر عنه، وبالفعل قام النائب محمد بن ناجي الشائف في بداية الجلسة التالية المنعقدة صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2012م بتقديم اعتذاره وأسفه عن الكلام الصادر عنه، وطلب سحبه من محضر الجلسة المعنية وجرى ذلك بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وبذلك طبق المجلس أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو ما جرى عليه العرف البرلماني بهذا الشأن».

وأضاف البيان: «ويود مجلس النواب أن يشير إلى أن ظاهرة الكلام وتباين الآراء في كافة البرلمانات تحدث وتصل إلى حد الاشتباكات والعراك بالأيدي، غير أن طلب رفع الحصانة عن أي عضو من أعضائه لا يتم إلا في حالة ثبوت ارتكاب جرائم جسيمة تمس الوطن وأمنه واستقراره والسكينة العامة».

وكانت الحكومة وجهت أمس ببدء إجراءات المطالبة برفع الحصانة عن الشائف، تمهيدا لمحاكمته، جراء إساءته لرئيس الوزراء، وتهديده لوزير المالية في جلسة الأربعاء 11 يوليو الجاري بمجلس النواب.