أثار قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإدماج عدد من الأولوية العسكرية التابعة لقوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد النجل الأكبر للرئيس علي عبدالله صالح، والفرقة الأولى “مدرع” التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، عبر إلحاق بعضها ضمن قوات الحماية الرئاسية، ونقل أخرى إلى مناطق عسكرية حدودية، ردود أفعال متفاوتة عبرت عنها مختلف الأوساط اليمنية، وتراوحت بين التأييد كون هذا القرار يمثل بداية جادة لتهيئة الأجواء المواتية لإنجاز عملية إعادة هيكلة الجيش، وبين التقليل من تأثيره في إعادة صياغة معادلة عسكرية متوازنة .

ووصف الناشط السياسي البارز بساحة التغيير بصنعاء عبد الكريم حسين العماري في تصريح ل”الخليج” القرار الرئاسي الصادر بنقل وإدماج عدد من الأولوية العسكرية التابعة لقوات الحرس والفرقة الأولى مدرع بأنه يمثل “ثمرة لضغوط مارسها المعتصمون بساحة التغيير والساحات الأخرى المماثلة على الرئيس عبدربه منصور هادي، عبر تصعيد الفعاليات الثورية المطالبة بإنهاء نفوذ وسيطرة القيادات الأمنية والعسكرية الموالية للرئيس السابق على أبرز الوحدات التابعة للجيش والأمن والتسريع بإنجاز عملية إعادة هيكلة الجيش” .

وأكد العماري أن القرار الرئاسي قوبل بارتياح واسع النطاق داخل ساحات الاعتصام التي لا تزال منصوبة في معظم المدن اليمنية لاعتبارات تتعلق بكونه صدر بالتزامن مع إقالة الرئيس هادي لأحد أقارب الرئيس السابق، وهو ما يمثل دلالة أن ثمة توجهات جادة من قبل الرئيس المنتخب لاتخاذ قرارات مماثلة وجريئة تسهم في إنهاء سيطرة بقية أقارب الرئيس السابق على أبرز الوحدات العسكرية والأمنية، والحد من نفوذ وقدرات هذه الوحدات التي تم تأسيسها وفق معايير غير وطنية بهدف تكريسها لخدمة مشروع التوريث الذي سقط باندلاع الثورة الشبابية والشعبية ضد النظام السابق .

من جهته اعتبر الخبير العسكري اليمني العميد عبدالعزيز ناصر خيران في تصريح ل”الخليج” أن القرار الجمهوري الصادر بنقل وإدماج عدد من الأولوية العسكرية التابعة لقوات الحرس والفرقة الأولى مدرع يمثل خطوة متقدمة وجريئة في طريق بدء عملية إعادة هيكلة الجيش . وأشار إلى أنه وبالنظر إلى عدد الأولوية العسكرية التي شملها قرار الإدماج والنقل للخدمة ضمن مناطق عسكرية خارج العاصمة، مقارنة بعدد الأولوية التي تتآلف منها كل من قوات الحرس الجمهوري البالغ عدد ألويتها 28 لواءً عسكرياً وسبعة ألوية أخرى تابعة للقوات الخاصة والفرقة الأولى مدرع التي تمتلك 23 لواء موزعة في كل من صنعاء وصعدة وعمران ومناطق أخرى بنسب متفاوتة، فإن كلتا الوحدتين العسكريتين المستهدفتين من القرار لن تتأثرا إلا بشكل نسبي بعد تنفيذ القرار الجمهوري الأخير .

من ناحيته استبعد الأكاديمي العسكري اليمني في الأكاديمية العسكرية بصنعاء العقيد نصر الدين حسين السراجي في تصريح ل”الخليج” أن يكون قرار الرئيس هادي بتقليص عدد الألوية العسكرية التابعة لقوات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع بمثابة إجراءات تمهيدية لإصدار قرارات أكثر جرأة من قبيل إقالة العميد أحمد علي عبدالله صالح، قائد الحرس الجمهوري واللواء علي محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع . وقال: “في تقديري أن القرار الجمهوري الصادر بنقل وإدماج عدد من الأولوية العسكرية التابعة لقوات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع يمثل إجراء اضطرارياً اتخذه الرئيس هادي كبديل لخيار إقالة قائدي الحرس الجمهوري والفرقة وأن الرئيس استهدف بإصداره على استحياء لهذا القرار الحفاظ على حالة التهدئة السائدة في البلاد والاستمرار في الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف كافة، وفي الغالب استعاض بقرار تقليص عدد الوحدات العسكرية التابعة لطرفي المعادلة العسكرية القائمة عن اللجوء لخيار أكثر جرأة وكلفة من قبيل إقالة قائدي الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع .