قال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ان حكومته قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ العديد من خطوات وإجراءات التسوية السياسية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، رغم العوائق والعراقيل التي افتعلت وما تزال تفتعل حتى اليوم، بالاعتماد على وعي وإدراك أبناء الشعب اليمني بان هذا هو الطريق الآمن والكفيل بالحيلولة دون وقوع بلادهم في وهدة الفوضى وأتون الحرب الاهلية، وبالخروج من براثن أزماتها المتعددة التي ورثناها من نظام الحكم السابق.

وأضاف باسندوه في افتتاح فعاليات مؤتمر المانحين لليمن في العاصمة السعودية الرياض "وليس من المبالغة في شيء القول بأننا استطعنا في الأشهر القليلة المنصرمة الانتصار في معركتنا التي خضناها ضد القوى والجماعات الارهابية التي حاولت، إفشال التسوية السياسية، إذ نجحت قواتنا المسلحة والامنية الباسلة بمؤازرة من المواطنين الشرفاء في طرد تلك القوى والجماعات من المدن والقرى التي كانت قد سيطرت عليها في محافظتي ابين وشبوه، ما أدى إلى استعادة الدولة لسيطرتها على المحافظتين بالكامل".

واشار رئيس الوزراء الى أن اليمن "استطاعت أن تقدم لغيرها من أقطار الربيع العربي النموذج الأمثل والأقل تكلفة لاستحداث التغيير الذي توخاه شبابها وشاباتها حين دشنوا ثورتهم المباركة في 11 فبراير 2011م من اجل الانعتاق من ربقة الفساد والقهر والتخلف، وبناء دولة وطنية حديثة قادرة على أن تكون عضوا فاعلا في الأسرتين الإقليمية والدولية".

وأكد رئيس الوزراء أن المعركة ضد الارهابيين متواصلة دون كلل ولا ملل حتى تطهير اليمن كليا من فلولهم بإذن الله، وأعتبر الحرب ضد الارهاب "حربا وطنية حتى تحقق كامل اهدافها، وليست حربا من ذلك النوع من الحروب الداخلية او الاهلية العبثية".

وقال "وبهذا الصدد يمكنني القول بان الانتصار الكبير الذي حققناه حتى الان في معركتنا ضد الارهابيين قد ازاح من طريقنا عقبة كأداء كان الهدف من ورائها تعطيل مسار التسوية السياسية، وعرقلة تنفيذ عملية انتقال السلطة وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، ووفقا للشرعية الوطنية التي اسفرت عن مشاركة الغالبية الساحقة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 21 فبراير الماضي".

وتطرق باسندوة الى مجموعة الخطوات والإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وعلى وجه الخصوص القرارات المندرجة في اطار توحيد قيادة المؤسستين العسكرية والأمنية وإعادة هيكلتهما على اسس وطنية ومهنية جديدة .. مشيرا الى ما ووجهت به هذه القرارات من رفض وتمرد بلغ حد اقتحام مبنى وزارة الداخلية ونهب محتوياته من قبل قوة امنية يفترض فيها ان تكون حامية للامن..

وقال" وكاد الامر نفسه يتكرر في مجمع وزارة الدفاع، عندما قامت مجاميع مسلحة تتبع اللواء الثاني حرس جمهوري بمحاولة اقتحام وزارة الدفاع بالقوة، وانني لاعبر هنا باسم حكومة الوفاق الوطني عن تقديرنا العالي لتلك الوحدات العسكرية التي تصدت لذلك التمرد، ونجحت في انهائه".

وأضاف" واود هنا ان اعيد على مسامعكم ما كان قد قاله الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بالحكومة مؤخرا من ان الذين يراهنون على اعادة عجلة التغيير الى الوراء هم واهمون ويعيشون في كوكب اخر".

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستظل تعمل بنفس الروح والإرادة التي عبر عنها رئيس الجمهورية من اجل انجاز عملية التغيير وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ووفقا لقرارات مجلس الامن بشان اليمن.

ولفت إلى ما تحظى به قرارات وتوصيات اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني من دعم كامل من قبل رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني، باعتبار التحضير لمؤتمر الحوار الوطني وتوصله الى إقرار نتائج حقيقية في معالجة المشكلات التي تواجه اليمن يمثل الى جانب استكمال اعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والامنية الاستحقاقين الاهم المتضمنين في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بعد النجاح في عملية نقل السلطة.

كما أكد ان الحكومة حريصة على الاضطلاع بواجباتها في تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية نصا وروحا، والتقيد بمقتضيات قرارات مجلس الأمن بشان اليمن انطلاقا من ادراكها بان هذا هو الخيار العملي والواقعي لانقاذ اليمن من الوقوع في شراك المآلات الكارثية الحريصين على اتقاء الانزلاق اليها.

وشدد باسندوة على أهمية إيلاء الوضع الاقتصادي نفس القدر من الاهتمام بالشأن السياسي نظرا لما له من تأثير بالغ على نجاح التسوية السياسية وعلى امن واستقرار ووحدة اليمن.. مثمنا ما أبداه ويبديه الأشقاء والأصدقاء من استعداد لمساعدة اليمن على التغلب على المشاكل الاقتصادية الصعبة والمعقدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ما ورثته الحكومة من ضخامة التركة من نظام الحكم السابق وفي مقدمتها خلو الخزينة العامة من المال وتفشي الفقر والبطالة والفساد وتردي الخدمات وغيرها من الأزمات التي يواجهها الشعب اليمني.

وقال" إننا نعول على الدول الراعية للمبادرة الخليجية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية في دعمنا ومؤازرتنا كي نتمكن من الخروج من شرنقة أوضاعنا الصعبة باذن الله".

وقال" إننا نعول على الدول الراعية للمبادرة الخليجية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية في دعمنا ومؤازرتنا كي نتمكن من الخروج من شرنقة أوضاعنا الصعبة باذن الله".

وأوضح رئيس الوزراء أن الفساد الضارب في مؤسسات الدولة واجهزتها وضعف وتخلف الادارة اسهم في جعل المشكلات الاقتصادية معقدة للغاية.. مؤكدا ان لدى الحكومة ارادة حقيقية وتصميم على محاربة الفساد والاخذ باية توجهات تفضي الى التغلب على ضعف الادارة.

وقال" كما ان لدينا استعدادا كاملا لتوفير الظروف الملائمة لنجاح المعالجات والاجراءات الاقتصادية التي يمكن التوصل اليها".

واضاف "ولا اكذبكم القول بان معركتنا ضد الفساد ومن اجل تحسين وتطوير الاداء الاداري ليست هينة، ولكن ما يدعوني لتاكيد تفاؤلي هذه المرة هو ان الفساد في بلادنا لم يعد يحظى بسند سياسي بعد ولوجها في عملية التغيير".

وتابع قائلا "كما اننا قد وطنّا انفسنا على ان الوظيفة هي حق من هو كفؤ ومؤهل لها، وليس لارضاء المحاسيب والموالين، كما انني اراهن على ما يمكن ان يوفره لنا المانحون من خبرات واستشارات وقبل ذلك أراهن على نزاهة واخلاص وكفاءة الكثير من كوادرنا الوطنية التواقة لقيادة البناء الاقتصادي الناجح".

وأشار الاخ باسندوة الى ان الدعم الذي تطمح اليمن للحصول عليه من الاشقاء والاصدقاء المانحين في الوقت الراهن، مرتبط بحالة استثنائية تتطلب معالجات عاجلة وملحة الى جانب الحاجة الى ايجاد قاعدة انطلاق مستقبلية".

وبين ان حكومة الوفاق الوطني تستعد لتنفيذ خطة عاجلة تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير والانطلاق في مضمار النمو في الأجل المتوسط.

وقال" في اللحظة الراهنة تتجه جهودنا نحو العمل على استكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية العامة التي توقفت خلال الفترة المنصرمة بسبب الاحداث التي شهدتها البلاد، على ان التحسن التدريجي في الاوضاع السياسية والامنية سيمكن الحكومة من اعداد برنامج استثماري طموح يمثل الترجمة العملية للخطة الاقتصادية والتنموية، وترتيب البرامج والمشاريع الاستثمارية وفق الاولويات الاقتصادية والاجتماعية وبما يلبي الاحتياجات الاساسية للسكان".

ونوه رئيس مجلس الوزراء بالدول المانحة التي ظلت على الدوام مستعدة لمد يد العون لليمن، وعبرت عن استعدادها ليس فقط لتقديم الملاحظات الايجابية بشان الأوضاع الاقتصادية والادارية، وتقديم الخبرات والاستشارات الضرورية التي نحتاجها، وانما ايضا دعمت ذلك كله برصد الأموال سواء كمعونات أو كقروض ميسرة للتوسع في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتنفيذ برامج للإصلاحات في مجالات عدة اقتصادية وإدارية وفي مجال القضاء والتخفيف من الفقر وتوفير فرص عمل للعاطلين إلى جانب دعم التحولات السياسية الديمقراطية.

وقال "غير أن هذه الجهود لم تكن لتثمر كثيرا بسبب الفساد الذي كان مستشريا في مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها وبسبب غياب الارادة السياسية الداعمة للتوجهات الاصلاحية، بل كان العكس هو الصحيح حيث ظلت الإجراءات المعنية بوضع اليات حقيقية لمحاربة الفساد تتسم بالشكلية وبالافراغ من مضامين العملية، وكان اللهاث الرسمي وراء المساعدات لا ينعكس في اعتماد اجراءات حقيقية لاستخدام تلك المساعدات في المجالات المحددة لها، فيما ظلت الامكانية الحقيقية لاستيعاب الأموال المرصودة من قبل المانحين محدودة".

وأضاف "وفي الوقت نفسه ظلت معدلات الفقر والبطالة تتزايد بصورة خطيرة وبقي المناخ الاستثماري فاقدا للقدرة على تقديم مزايا جاذبة والفساد عائقا حقيقيا امام الاستثمارات".

وأكد الاخ باسندوة ان حكومة الوفاق الوطني تدرك الاسباب الحقيقية للتعثر الذي اصاب مسيرة الشراكة بين اليمن وبين الدول والجهات المانحة، ولذلك فانها تولي اهتماما خاصا لدراسة معوقات استيعاب المنح والمساعدات الخارجية واعداد تصورات عملية للحد من تلك المعوقات ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.