أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي رئيس الهيئة إحالة عدد من مسؤولي وموظفي مصلحة الأحوال المدنية إلى نيابة الأموال العامة لثبوت ارتكابهم جرائم فساد.

وتتمثل تلك الجرائم في التزوير والإضرار بالمصلحة العامة للدولة، وذلك بالاشتراك مع مالك إحدى شركات القطاع الخاص لإنجاز مشروع منظومة السجل المدني وفقا للمناقصة رقم 5 لسنة 1998م، وتم صرف تكلفة المشروع البالغة 395 مليون و924 ألف ريال للشركة رغم عدم إنجازها للمشروع الاستراتيجي الهادف إلى إنشاء قاعدة بيانات واسعة وشامل للسجل المدني لكافة اليمنيين وبطرق حديثة.حسب وكاالة الانباء اليمنية (سبا).

كما أقرت الهيئة إلزام مصلحة الأحوال المدنية بوقف التعامل مع هذه الشركة وسرعة تشكيل فريق فني متخصص من المصلحة ووزارتي المالية والاتصالات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليتولى عملية الجرد والحصر لمكونات المنظومة ومراجعتها وبيان مواصفاتها وتكلفتها الحقيقية واختبارها.

وألزمت الهيئة قيادة المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على الإمكانيات المادية لإنشاء منظومة الكترونية حديثة بقاعدة بيانات ذات سعة مطلقة وشاملة للسجل المدني والجنائي وتكريس جهودها لتنفيذ المشروع ومنح الرقم الوطني لكافة اليمنيين قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

وقررت هيئة مكافحة الفساد ايضا مخاطبة وزير النقل لإصدار القرارات اللازمة بإلغاء العقد المبرم بين موانئ البحر الأحمر وإحدى شركات القطاع الخاص لثبوت مخالفته للقوانين النافذة ولمنع حدوث إضرار بميناء الصليف بمحافظة الحديدة.

وكذا مخاطبة الوزير بسحب المساحات البيضاء من الأراضي المجاورة للميناء الواقعة بيد اثنين من المستثمرين بعقود سابقة مع الأراضي الأخرى التي يسيطران عليها بدون عقود كونها زائدة عن ما تحتاجه مشاريعهما ولم تستخدم من قبلهما في مشاريع استثمارية منذ تأجيرها لهما، وكذا رفع المعدات الناقلة الخاصة بالمستثمرين من رصيف الميناء إلى المسافات المحددة وفقا لمعايير الموانئ البحرية العالمية.