التقى وزير الخارجية أبو بكر القربي صباح اليوم بموظفي الخارجية المحتجين أمام مبنى الوزارة والذين أغلقوا ابوابها منذ اسبوع ولمدة يوم واحد بالسلاسل للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية، وتثبيت الموظفين المتعاقدين.

وقال الوزير في كلمته بأنه يتفهم مطالبهم وحقوقهم ومنها الإضراب وفقاً للقانون وبحيث لا يعرض أحد للإساءة ولا يضر بمصلحة البلد .. مضيفا أن وزارة الخارجية وزارة سيادية وعملها مرتبط بالخارج ولابد أن تتفهموا ذلك وسنعمل على رفع المطالب إلى رئاسة الوزراء و رئيس الجمهورية وأن لقائي بكم من أجل معرفة مطالبكم.

 وقد اتفقت نقابة الوزارة ووقيادتها على عدد من المطالب منها اعتماد الزيادة المتفق عليها مع وزارة المالية لحين إقرار كادر خاص يقدم من الوزارة و إصدار قرار بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الخارجية والنقابة ووزارة الخدمة المدنية مزمنة ب 3 أشهر لتحديد مشاكل الوزارة ( التأمين ، مصاريف الدراسة ، الكادر إلخ) .

كما تم الاتفاق على إعادة النظر في تلك التسويات التي أقرت من قبل بالإضافة الى استكمال عمل اللجنة التي يرأسها السفير محمد العشبي خطت خطوات جيدة في الخدمة المدنية ستقوم بتثبيت المتعاقدين على أساس الإحلال وقد قبلت وزارة الخدمة المدنية به وتطبيق التقاعد على جميع من وصل إلى التقاعد بأحد الأجلين ( دون استثناء ).

وقال محمد معوضة، أمين عام نقابة موظفى وزارة الخارجية عدد من الموظفين إنهم يعيشون أوضاعاً صعبة، ويتقاضون رواتب متدنية مقارنة بزملائهم فى المؤسسات الحكومية الأخرى.

هذا وأكد الجميع على أن الإضراب مستمر وانه وسيلة تساعد في نيل الحقوق فيما شهد محيط وزارة الخارجية ومنطقة عصر امتداداً إلى جولة مذبح تشديداً أمنيناً ملفتاً .