بعد أشهر مشدودة من الترقب أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي حزمة من القرارات الرئاسية الهادفة إلى إنهاء الانقسام الطارئ في صفوف الجيش وتحديد المكونات الرئيسية للقوات المسلحة وفق منظور هيكلي جديد يتماهى مع أفضل الممارسات المعتمدة في تكوين الجيوش النظامية .

لم تفاجئ قرارات الرئيس هادي معظم الأطراف الرئيسية في الساحة وبخاصة قطبي المعادلة العسكرية القائمة منذ مطلع العام 2011م العميد أحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري واللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع فكلا القائدين -وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة في الرئاسة – كانا على علم مسبق بمضامين القرارات الرئاسية الوشيكة الصدور والتي أقرها الرئيس بشكل نهائي قبل ما يزيد عن أسبوع من توقيت إصدارها..وفيما فضل قائد الحرس الجمهوري مغادرة البلاد بشكل غير معلن على متن طائرة خاصة إلى العاصمة الإيطالية " روما " بعد تخويله مساعديه في قيادة الحرس البدء بعملية نقل وتسليم منظومة الصواريخ التابعة للحرس تنفيذا لتوجيه رئاسي قوبل في البداية بتحفظ وتلكأ في الانصياع الفوري من قبله ..بادرمن جهته قائد الفرقة الأولى مدرع إلى تسريب معلومات من مكتبه حول اعتزامه اعتزال الحياة العسكرية وترحيبه بقرارات الرئيس هادي وهو ذات الموقف الذي أعلنه العميد أحمد مع اختلاف التوقيت .

مصير الحرس والفرقة !!

فرضت القرارات الرئاسية الصادرة تحديدا جديدا للمكونات الرئيسية لهيكل الجيش النظامي لكنها وعلى خلاف ما تردد وتم تداوله على نطاق واسع في مختلف الأوساط لم تتضمن أي إقالات ولو ضمنية لقائدي الحرس والفرقة وإن كانت مجمل القرارات بدت وكأنها موجهة وهادفة إلى تقليص حجم وامكانيات قوات الحرس الجمهوري الذي وبموجب القرارات الصادرة سحبت من قوامها تشكيلات الصواريخ التي تعد القوة الضاربة في الأخيرة ووحدات القوات الخاصة التى تم فك الارتباط بين قيادتها المزدوجة للعميد أحمد علي عبدالله صالح فيما احتفظ الأخير بولايته القيادية على سبعة ألوية لم تشملها قرارات السحب الرئاسية سواء الأخيرة أو الصادرة قبل ما يقدر بثلاثة أشهر ..في حين وضعت قرارات التحديد الجديد للمكونات الرئيسية لهيكل الجيش اللواء علي مجسن الأحمر في مواجهة مباشرة مع توجساته المزمنة بالتخلي عن قيادته المزودجة للمنطقتين الشمالية والغربية ليجد نفسه ملزما بموجب القرارات الرئاسية الصادرة على التخلي عن إحدى المنطقتين وهو ما أثار سخط اللواء الذي بادر وبحسب معلومات موثوقة إلى رفض توجيه رئاسي أعقب توقيت صدور القرارات الأخيرة بتحديد إحدى المنطقتين العسكريتين للاحتفاظ بقيادته العسكرية لها وفك الارتباط مع الثانية قبيل أن يضطر الجنرال المخضرم إلى التخلي عن قيادته للمنطقة الغربية تاركا للرئيس هادي الانفراد بقرار تعيين قائد جديد للأخيرة .

 ورجحت مصادر عسكرية مطلعة في تصريحات لـ"مأرب برس" أن يصدر الرئيس هادي قرارات لاحقة بتعيين العميد أحمد علي عبدالله صالح قائدا لإحدى المناطق العسكرية السبع التي سيتم توزيع كافة التشكيلات العسكرية البرية فيها في إطار تنفيذ القرارات الرئاسية الأخيرة وتسوية الوضع الوظيفي للواء محسن بموجب التسوية التي تم التوصل إليها معه بفصل قيادته المزدوجة للمنطقتين الشمالية والغربية .

 مداولات الساعات الأخيرة !!

 جاء توقيت إصدار القرارات الرئاسية التي قضت بتوحيد الجيش وفق تحديد جديد للمكونات الرئيسية لهيكله تتويجا لتفاهمات مسبقة واتصالات مكثفة دشنها الرئيس هادي مع كافة الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة الذين بادروا إلى تأييد مضامينها وتوقيت إصدارها وتعهدوا بالتصدي لأي محاولات لإعاقة تنفيذها وفرض عقوبات دولية فورية على أي قيادات عسكرية ترفض الانصياع للقرارات الصادرة وتتجه إلى التحريض على التمرد داخل الوحدات العسكرية المستهدفة " قبيل يومين من توقيت الإصدار ووفقا لما أكدته مصادر سياسية شديدة الاطلاع على مداولات الساعات الأخيرة التي سبقت إصدار قرارات توحيد الجيش فإن الرئيس هادي أجرى اتصالا بمستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن جمال بن عمر أطلعه خلاله على اعتزامه إصدار القرارات الرئاسية المؤجلة والتي أنجزت قبيل شهرين وأقرها الرئيس بشكل نهائي قبل أسبوع من إعلانها كما كشف له عن قيام النجل الأكبر للرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري بتسليم منظومة الصواريخ وهو ما كان بحسب المصادر ينتظره الرئيس لحسم قرار تحديد توقيت إصدار القرارات الجمهورية الحاسمة الأمر الذي قوبل بتأييد بن عمر الذي أكد للرئيس هادي أنه سيكون في صنعاء خلال ساعات وأنه سيلوح وبقوة بورقة العقوبات الدولية لتهيئة أجواء مساعدة إضافية لتوقيت إصدار القرارات المرتقبة وهو ما نفذه المبعوث الدولي الذي استهل الدقائق الأولى عقب وصوله إلى مطار صنعاء الدولي بالتصريح حول اعتزام مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على أي طرف يثبت قيامه بممارسة أنشطة وأعمال معيقة للتسوية السياسية القائمة في اليمن ..ليظهر بن عمر عبر وسائل الإعلام قائلا: " هذه المرة مجلس الأمن لن يتوانى في فرض عقوبات على معيقي العملية السياسية في اليمن" .