ناقش اجتماع مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص عدد من الموضوعات المتعلقة بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمعوقات التي تعترض قيام القطاع الخاص بدوره في تطوير الحركة التجارية والصناعية ،

كما ناقش الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعدالدين بن طالب اجراءات تعديل قانون الغرفة التجارية والصناعية واتحادها العام .

وتطرق اللقاء الى الصعوبات التي يواجهها التجار خاصة ما يتعلق بالعلامات التجارية ، فضلا عن مناقشة المواضيع الى تتعلق بالخردة من الحديد ومسألة تصدير الجلود المحلية .

وأكد اللقاء اهمية خلق شراكة فاعلة تسهم في عملية البناء والتنمية وكذا التسريع في اعداد قانون الاتحاد العام والغرف التجارية والصناعية المعدل وتوسيع اللجنة المشكلة لهذا الغرض اضافة الى اهمية الاعداد والتهيئة لعقد اجتماعات انتخابية للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات، وبما يتوافق مع التوجه الجديد للحكومة ومتطلبات التطور والنمو وبما يحقق الاهداف التي ينشدها القطاع الخاص وكذا متطلبات انظمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية مع الاخذ بالاعتبار الاستفادة من تجارب وقوانين الغرف التجارية العربية وفي مقدمتها الاتحادات في مجلس التعاون الخليجي .

وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تجسيد روح الشراكة الكاملة بين القطاع الخاص والحكومة، وتوحيد الرؤى والمقترحات وخلق شراكة فاعلة تسهم في عملية البناء والتنمية وتطوير العملية التجارية والصناعية.

 من جانبه اشار ممثل القطاع الخاص علوي سعيد الشيباني اهمية بدء مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة، متمنيا ان تعالج القضايا التي يتم مناقشتها اولا بأول حتى تترجم في الواقع العملي .