أقرت حكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء البدء بإجراءات حمائية لحماية المنتجات المحلية الزراعية من ألإغراق ، في ظل المنافسة الشديدة من قبل السلع الزراعية المستوردة من الخارج.

وتمثلت الإجراءات التي تم اقرارها رفع التعرفة الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل إلى أعلى فئة أثناء الاستيراد داخل الموسم لحماية المنتج المحلي وفقا للسقوف المتفق عليها عند المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وسيؤدي هذا القرار الى رفع أسعار الفواكه والخضروات المستوردة من الخارج والمشمولة بالقرار الحكومي والتي تتمثل في الطماطم والبطاطس الطازجة او المبردة، والبصل والبامية والمانجو والبرتقال واليوسفي والعنب والتفاح الطازج، اضافة الى تحديد فترة تطبيق الرزنامة.

وبحسب بيان مخرجات اجتماع الحكومة أمس الثلاثاء فقد أقرت مشروع القرار المقدم من وزير الزراعة والري بشان الرزنامة الزراعية اليمنية والهادف الى حماية المنتج المحلي من الخضار والفاكهة الطازجة من منافسة المستورد الخارجي، والموائمة والاستجابة لمتطلبات واشتراطات الرزنامة الزراعية العربية.

وألزم وزارتي الزراعة والمالية بتحديد المنافذ الجمركية والموانئ لدخول السلع المشمولة بالرزنامة الزراعية وفقا لكفاءة وتأهيل تلك المنافذ بالمحاجر النباتية والصحية والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وأخضع القرار السلع المشمولة بالرزنامة أثناء الاستيراد الى الموافقة الأولية من الجهة المعنية بوزارة الزراعة.

وبلغ إجمالي قيمة واردات اليمن من الفواكه الطازجة والمحفوظة خلال العام 2010م نحو 3 مليارات و125 مليون ريال مقابل 2 مليار و579 مليون ريال في العام 2009م، مسجلة زيادة في القيمة بنحو 545 مليونا و455 ألف ريال وبمعدل نمو سنوي 21.1%.

وأشارت إحصاءات رسمية إلى أن كمية الفواكه المستوردة في 2010م بلغت 21 ألفا و677 طنا، مقابل 19 ألفا 631 طنا في العام السابق بارتفاع ألفين و46 طنا وبمعدل نمو سنوي 10.4% .

وبحسب الإحصاءات فإن واردات اليمن من الفواكه سجلت في عام 2006م كمية 18 ألفاً و825 طنا بقيمة إجمالية مليار و990 مليون ريال وقفز هذا الرقم في العام التالي لتتجاوز الكمية المستوردة 32 ألفا و142 طنا بقيمة إجمالية 15 مليارا و771 مليون ريال، وتراجعت الكمية في عام 2008م إلى نحو 18 ألفا و888 طنا بقيمة 2 مليار و489 مليون ريال .

ومؤخرا أظهر تقرير رسمي تراجع مساحة زراعة محاصيل الحبوب الغذائية في اليمن خلال العام 2011م إلى 784 ألف و844 هكتارا مقارنة بـ 927 ألف و3030 هكتار في 2010م.

ويرجع تدني الإنتاجية وانخفاض المساحة الزراعية إلى عزوف عدد من المزارعين عن الزراعة في ظل عدد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن أهمها ارتفاع أسعار الديزل وتوقف عدد من مضخات المياه فضلا عن ارتفاع أسعار النقل وهو ما شكل عبئا إضافيا على المزارعين جعلهم يتكبدون خسائر كبيرة.