قال عادل ياسر نائب المدير التنفيذي لشركة "واي" للاتصالات ان الشركة ليس لديها مديونية لوزارة المواصلات بحسب "الادعاءات المشارة ضد الشركة"، موضحاً أن الشركة قامت بتسديد كل ديونها السيادية لوزارة الاتصالات بما فيها الرسوم السنوية لعام 2013 م، إلا أنه قال ان هناك مديونية على الشركة كباقي الشركات العاملة في قطاع الاتصالات ناتجة عن قيمة الإيجارات الشهرية لقنوات التراسل وإستئجار المواقع، موضحاً ان شركة واي للاتصالات متفقة اسميا على جدولة هذه الديون وملتزمة بالسداد الشهري حسب الأقساط المتفق عليها منذ أكثر من سنه ونصف والأمور طبيعية في ظل استمرارية التشغيل.

وأضاف نائب المدير التنفيذي في تصريح صحفي أن موضوع الغرامات الناتج عن التأخير في السداد فيها إجحاف شديد على الشركة وعلى الصورة الاستثمارية لليمن أمام المستثمرين الأجانب فقيمة الغرامات تتجاوز 4000% من قيمة المديونية التي يتم سدادها شهرياً وهذا أمر خلافي مع المؤسسة والوزارة، والشركة وقعت الاتفاق ووافقت على بند الغرامات في 2007 وهي تعتقد أن هناك دولة يحترم فيها النظام والقانون والمناخ الاستثماري مهيأ بالكامل إلا أن وزارة الاتصالات مانعت عن نقل ملكية الرخصة باسم هيتس يونتيل حتى بدايات شهر أكتوبر 2008 أي لمدة سنتين على الأقل وهذا عرقل تطور الشراكة لأن المستثمرين الأجانب امتنعوا عن زيادة رأس المال بسبب العراقيل التي صنعتها الحكومة اليمنية السابقة ممثلة بالوزارة مما أدى الى تحميل الشركة ديون قنوات التراسل والغرامات اللامنطقية.

وتساءل عادل ياسر ما إذا كان بند الغرامات المبرم مع شركة واي هو نفسه مع بقية الشركات العاملة في قطاع الاتصالات أم أن هذا البند كان الهدف منه تحميل الشركة ديوناً وهمية تحت مسمى الغرامات..مضيفاً ": ربما تستغلها أطراف لوقف تطور الشركة ونحن ننتهز إنعقاد اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء لمراجعة التقرير التقييمي الصادر من وزارة الاتصالات بتاريخ10/1/2013م بخصوص شركة "واي" للاتصالات ونطالبها بتحمل مسئوليتها ووضع حل نهائي لهذه الغرامات التي تسببت بهها أخطاء الحكومة السابقة.

وكشف عادل ياسر عن وجود جهات حكومية تقوم بإصدار تقارير مبطنة تؤدي غرض الإنذارات الرسمية، معتبراً ذلك مسيء لسمعة الاستثمار في اليمن ، موضحاً أن أصحاب الشركة أنفقوا مئات الملايين من الدولارات لاستثمار مبالغ أكبر في قطاعات اقتصادية مختلفة في ظل توفير أكثر من 3 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ..مؤكداً أن ذلك لا يؤثر على الشركة فقط وإنما على الاقتصاد الوطني بأكمله، مشيراً إلى أن نسبة العمالة اليمنية في الشركة 99.5 % ولدينا عدد 2 موظفين عرب فقط.

 وقال أن سوق الاتصالات في اليمن واعد كما أنه بحاجة لرعاية مباشرة من الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة للنهوض بهذا القطاع الحيوي في منظومة الاقتصاد الوطني ونأمل من القائمين على هذا القطاع العمل الخاص وضع خطط واضحة للنهوض بالقطاع.

 وأوضح أن المستثمرين الأجانب في مجال الاتصالات في اليمن يتوخون الحذر بسبب مشاكل يواجهونها كثير منها غير مبررة ومفتعلة ولا تحترم المصالح الوطنية والأحداث التي مرت بها البلد في 2011 وتداعياتها القائمة من أهم المعوقات التي واجهناها فشركة "واي" تكبدت ملايين الدولارات لتوفير وقود الديزل لتشغيل المحطات بسبب انقطاع الكهرباء بالإضافة إلى تدمير ونهب عشرات مواقع التغطية بسبب الصدامات العسكرية واختلال الأمن نتمنى أن تكون الأمور مبشره في 2013وبعدها.

 واستعرض عادل ياسر أهم المنجزات التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية أهمها كانت في 2011 حيث إستبدلت الشركة سنترالاتها من شركة اركسون السويدية إلى هواوي الصينية بصفقة تجاوزت 15 مليون دولار تزايد إثرها عدد المشتركين بنسبة 200 % وأدرت لخزينة الدولة في 2012 م رغم الأحداث ما يصل إلى 3 مليارات ريال ووسعت تغطيتها إلى مانسبته 60 % من سكان اليمن رغم المعوقات التي تواجها الشركة .. وتنوي الشركة التوسع لتشمل تغطيتها معظم سكان اليمن والذي تجاوز عددهم ال24 مليون حسب إحصاءات عام 2012 التقديرية، بالإضافة إلى أن الشركة سوف توسع سنترالاتها لتغطي بين 2 - 3 مليون مشترك مع نهاية 2013،إضافة إلى ذلك تدشين الجيل الثالث أو الرابع من تقنية الاتصالات في حالة طرح الدولة تراخيص هذه الأجيال.