أعلنت وزارة النفط والمعادن عن طرح 15 قطاعاً نفطياً بحرياً وبرياً جديداً للمنافسة للاستثمار على الشركات النفطية العالمية منها 10 قطاعات بحرية وخمسة قطاعات برية.
وفي بيان نشرته على موقعها الالكتروني دعت الوزارة الشركات النفطية العالمية الراغبة الدخول للحصول على القطاعات النفطية الـ 15 التقدم بطلب الحصول على تلك القطاعات إلى وزارة النفط والمعادن خلال فترة أقصاها السبت الموافق 20 ابريل 2013م.
وتتوزع القطاعات النفطية الجديدة البحرية على 5 قطاعات في المياة البحرية اليمنية القريبة من جزر سقطرى وعبدالكوري، بالاضافة إلى قطاعين في مياه البحر العربي، و 3 قطاعات في مياه البحر الأحمر القريبة من محافظة الحديدة.
فيما تتوزع القطاعات البرية على 3 قطاعات برية في منطقة حوض الربع الخالي، وقطاعين في حوض المسيلة.
وتشمل القطاعات البحرية المعلن عنها في القطاع الحديدة 23 في حوض تهامة البحر الاحمر، والقطاع عتب 62 حوض المكلات- سيحوت، والقطاع ميدي 55 حوض تهامة البحر الأحمرـ والقطاع مصينعة 61 حوض المكلا- سيحوت، والقطاع كمران 22 حوض تهامة البحر الاحمر، والقطاع بحري 92 حوض سقطرى، والقطاع القمر 16 حوض جيزع - قمر، والقطاع رأس مومي 93 حوض سقطرى، والقطاع عبد الكوري 94 حوض سقطرى، والقطاع سمحة 95 في حوض سقطرى.
فيما تشمل القطاعات البرية على القطاع شمال سناو 12 بحوض الربع الخالي والقطاع شمال الخضراء 79 حوض الربع الخالي والقطاع شحن 54 حوض الربع الخالي والقطاع جنوب سار 80 حوض المسيلة – سيئون، والقطاع وادي دعيبر 88 حوض المسيلة- سيئون.
وقال وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس :" نظراً للإقبال الجيد على القطاعات النفطية المفتوحة الخمسة التي تم الإعلان عنها سابقاً من قِبل الشركات النفطية العالمية وما نتج عن ذلك الإعلان من تأهل (9) شركات نفطية عالمية تتنافس على تلك القطاعات الخمسة"
وأضاف الوزير ان "شركات نفطية عالمية مختلفة الجنسيات تعدت ذلك بطلب الحصول على (15) قطاعاً نفطياً (بـرياً وبحرياً) جديداً خارج القطاعات الخمسة". مؤكدا أنه أحال هذه الطلبات إلى لجنة التفاوض الوزراية المشكلة لدراسة تلك الطلبات".
ولفت الوزير دارس إلى أن توالي الطلبات على القطاعات الاستكشافية المفتوحة شجع وزارة النفط والمعادن على الإعلان عن القطاعات الـ (15) والتي تشمل قطاعات بحرية وبـرية موزعه على عدد من الأحواض الرسوبية تدخل لأول مرة في المنافسة.
وأكد وزير النفط والمعادن أن هذا الإقبال يؤكد سلامة السياسات التي تنتهجها وزارة النفط والمعادن بالاشتراك مع هيئة استكشاف وإنتاج النفط في جذب الشركات البترولية العالمية للاستثمار في قطاع البترول، وكذا قدرة الوزارة على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي والذي سيسهم بشكل كبير في رفد الاقتصاد الوطني مستقبلا.
وكانت وزارة النفط اعلنت الاسبوع الماضي عن تأهل 9 شركات نفطية عالمية الى المرحلة الثانية للمنافسة في الحصول على حق امتياز استكشاف وانتاج النفط في خمسة قطاعات نفطية مفتوحة في اليمن معروضة للاستثمار، من بين 23 شركة نفطية عالمية تقدمت للمنافسة.
وتضمنت الشركات العالمية المؤهلة شركة هنت الامريكية وسيركل أويل الايرلندية وكوفبيك الكويتية وشركة بترا البرازيلية وهيرتج اويل البريطانية وباكستان أويل فيلدس ليمتد الباكستانية ودي ان او النرويجية و جي واي بي التركية وجيوبترول البنمية.
وشملت القطاعات النفطية الخمسة التي تأهلت للمنافسة عليها الشركات النفطية التسع القطاع 6 إريام بمحافظة شبوة والقطاع 15 المكلا بحضرموت والقطاع 84 وادي البنين بحضرموت والقطاع 85 شمال العقلة بشبوة والقطاع 102 الجول بحضرموت.
وتقول الحكومة اليمنية انها وقعت نحو 91 اتفاق مشاركة في انتاج النفط مع شركات عالمية منذ بدء أعمال الاستكشاف.
ويمتلك اليمن نحو 105 قطاعا نفطيا منها 66 قطاعاً مفتوحاً للاستثمار، بحسب بيانات هيئة استكشاف وإنتاج النفط.
ويصل عدد القطاعات الانتاجية التي يمتلكها اليمن 13 قطاعاً بنسبة 12 بالمائة من إجمالي القطاعات، بالاضافة إلى 23 قطاعاً استكشافياً تمثل 22 بالمائة من حجم الخارطة النفطية.
ويتراوح انتاج النفط اليمني الحالي بين 280 ألف الى 300 ألف برميل يوميا بعد ان كان قد تجاوز 400 ألف برميل يوميا في السنوات القليلة الماضية.
ووفقا لتقارير رسمية فان حصة الحكومة من صادرات النفط الخام تمثل نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للبلد، و63 في المائة من اجمالي صادراتها، و30 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لليمن.