حمل مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي رئيس الجمهورية مسئولية التأخير في تعيين مفوض عام المعلومات في اليمن وفقا لقانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر العام الماضي في اليمن.
وأوضح المركز في بلاغ صحفي أنه منذ صدور القانون في ابريل 2012م، ورغم المناشدات للرئيس بتعيين مفوض عام المعلومات لم يتم تعيين مفوض عام المعلومات حتى الان، لاسيما وأن مفوض عام المعلومات يعد أحد الادوات الرئيسية لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات لاسيما وأنه المكلف بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون ونماذج طلب المعلومات.
وكشف المركز عن جهود من قبل الامن القومي والامن السياسي لطرح مقترحات بأسماء مرشحين على رئيس الجمهورية لتعيينهم في منصب مفوض عام المعلومات، مشيرا إلى أن تاخر تعيين مفوض عام المعلومات وفقا لما تضمنه القانون من شروط ومواصفات أتاح للكثير يتيح للكثير من الجهات التملص من تطبيق القانون حتى الان.
وحذر المركز من اية محاولات لتشويه القانون من خلال تعيين شخصية أمنية، مؤكدا بأن اليمن كانت ثاني دولة عربية اقرت قانون حق الحصول على المعلومات وقد تبعتها كثير من الدول والتأخير في تعيين مفوض عام المعلومات قد يجعلها تتأخر كثيرا في هذا الجانب.
وكان المركز قد تقدم قبل عدة اشهر بعدد من الاسماء التي تمتلك خبرة ونزاهة وقوة شخصية إلى رئيس الجمهورية لكي يختار من بينهم مفوض عام للمعلومات، كما نفذ خلال العام الماضي حملة مناصرة لاقرار القانون بالتعاون مع مشروع استجابة في اليمن.