أوصى المشاركون في الورشة الخاصة بمناقشة مسودة التقرير الخاص بدراسة "حق الحصول على المعلومة في القوانين اليمنية" بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة، وإلزام الجهات الرسمية بجمع المعلومات، وإعدادها وتسهيل الوصول إليها.

وفي الورشة التي نفذتها المجموعة اليمنية للشفافية ( YTTI ) امس الخميس لمناقشة مسودة التقرير طالب المشاركون بتضمين الدستور القادم نصوصاً تؤكد حق الحصول على المعلومة، ووضع تعريف لها، وتفعيل قانون حق الحصول على المعلومة، وإنشاء الإدارات الخاصة بتقديم المعلومات، وتعيين المفوض العام بحسب القانون، وإرساء قيم الشفافية والإدارة الرشيدة داخل مؤسسات المجتمع المدني.

كما طالبوا منظمات المجتمع المدني بفتح سجلاتها، والإفصاح عن مواردها وكيفية صرفها، وتمثل قيم الشفافية والنزاهة في ممارسة أنشطتها.

وفي افتتاح الورشة تحدث المحامي أحمد الوادعي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن أهمية قانون حق الحصول على المعلومة، وما يمثله من تقدم في مسار العملية النضالية التي خاضها المجتمع المدني للوصول إلى أحد أهم الحقوق التي تحمي المجتمع من الفساد وتحقق الشفافية.

واستعرض أسعد عمر عضو فريق إعداد التقرير منهجية التقرير ومكوناته، مشيراً إلى أن هذه هي الورشة الأولى لمناقشة مسودة التقرير وجمع الملاحظات من منظمات المجتمع المدني والمعنيين من الجهات الحكومية والمختصين لإثراء التقرير وتعزيز مستواه الفني قبل إقراره،

مؤكداً على أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة، وأهمية الجهود المجتمعية الواسعة، وقال إن البحث وخطة إعداد التقرير تحركت ضمن البيئة التشريعية والقوانين ذات العلاقة بالمعلومة.

وذكر المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان عبد القادر البناء إن القانون لم يجد طريقاً لتنفيذه حتى الآن وبعد مرور قرابة العام من صدوره، ولم يظهر في التقرير ما يشير إلى تنفيذ القانون.

وفي رده على الانتقادات الخاصة بأوجه القصور في القانون قال البناء: "لا بد أن نعمل أولاً على تثبيت الحق أولاً، وقد ناضل المجتمع المدني لسبع سنوات من أجل الحصول على هذا الحق، أما الجوانب الفنية فهي مهمة وينبغي أن نعمل عليها دون أن نتراجع عن الحق الذي حصلنا عليه، ولا ينبغي أن يحدث هذا التراجع لمجرد أن هناك وجه قصور في القانون".