قال رئيس البورصة المصرية عاطف الشريف إن عدد من تم تجميد أرصدتهم وحساباتهم وأسهمهم بالبورصة من المنتمين للتيارات الإسلامية وصدر بحقهم قرار من النائب العام قد ارتفع إلى 21 شخصية.
وأضاف الشريف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه بعد إضافة قضية "أحداث المقطم" رقم 6187 لسنة 2013 (جنح المقطم)، فإن عدد من شملهم قرار النائب العام وتلقت البورصة إخطارا بهم زاد من 14 شخصية إلى 21 شخصية.
وأوضح أن من شملهم قرارات النائب العام هم كل من محمد بديع، خيرت الشاطر، محمود عزت، مهدي عاكف، أحمد محمود محمد شوشة، محمود أحمد أبوزيد الزتاني، حسام أبوبكر الصديق الشحات، عصام العريان، صفوت حجازي، عبد المنعم عبد المقصود حمودة، محمود غزلان، محمد سعد الكتاتني، عصام سلطان، أبوالعلا ماضي، حلمي الجزار، رشاد بيومي، حازم صلاح أبواسماعيل، طارق الزمر، عاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي ومحمد محمود حامد (محمد العمدة).
وأشار إلى أنه قد تم التعامل مع قرارات النائب العام وتنفيذها فورا، وتم إبلاغ جميع الجهات العاملة فى سوق المال لاتخاذ ما يلزم، موضحا أن تجميد الأرصدة والأكواد "مؤقت" وفقا لقرار النائب العام.
واعتبر أن القرار شمل منع التصرف "مؤقتا" في أموالهم سواء النقدية أو السائلة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وكذا ممتلكاتهم العقارية وذلك بمنع التصرف أو البيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها.