قالت الرئاسة التونسية، يوم الخميس، إنها طلبت من محامي الدولة في المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة في 10 مايو/ أيار الماضي "تتبع كل الأشخاص الذين صدرت عنهم تصريحات تتضمن دعوة الجيش إلى قلب نظام الحكم واستلام السلطة من السلطة المدنية القائمة".

وتزامنا مع الذكري السنوية الأولى لانتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) التي جرت في 23 أكتوبر/تشرين أول 2011، وأسفرت عن قيادة حزب النهضة الإسلامي للائتلاف الحاكم بتونس، طالب بعض قادة المعارضة في تصريحات صحفية الجيش بضرورة العمل على استلام السلطة من السلطة المدنية الحاكمة.

وهو المطلب ذاته الذي كرره بعض قادة المعارضة عقب حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد (المعارض اليساري) يوم 6 فبراير/شباط 2013".

 وبحسب البيان، طلبت الرئاسة التونسية أيضا من محامي الدولة بالمحكمة العسكرية الدائمة التابعة للجيش "تتبع كل من حرض العسكريين على عدم الإمتثال لتعليمات السلطة المدنية".

وأوضحت الرئاسة في بيانها أنها اتخذت هذه الخطوات "نظرا للصبغة الجنائية لتعمد بعض الأطراف الزج بالجيش الوطني في التجاذبات السياسية ومحاولتهم تغيير هيئة الدولة كليا حيث تولت مصالحها تقديم دعاوى قضائية في حق كل من دعا إلى انقلاب الجيش الوطني على الحكم المدني والمؤسسات المنتخبة".

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بـ"التطورات التي جدّت على الساحتين الوطنية والإقليمية في الأسابيع الأخيرة (في إشارة إلى ما يحدث في مصر) خاصة وأن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية كان قد أشار في مناسبتين سابقتين (في أكتوبر/تشرين أول 2012 وفبراير/ شباط 2013) إلى اعتزام الرئاسة"، اتخاذ تلك الخطوات.

وفي بيان أصدره الجيش المصري يوم 3 يوليو/تموز الجاري بحضور قوى سياسية ورموز دينية (شيخ الأزهر أحمد الطيب ورأس الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني)، عزل قائد الجيش عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري محمد مرسي، وعين عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، رئيسا مؤقتا للبلاد، وعطل العمل بالدستور ضمن إجراءات أخرى، أيدها قسم من الشعب، فيما رفضها قسم آخر واعتبرها "انقلابا عسكريا".

وكان محسن الكعبي النقيب السابق في الجيش التونسي، أستاذ العلوم العسكرية بالأكاديمية العسكرية التونسية سابقا، قال في تصريحات سابقة إن ما حدث في مصر "لا يمكن استنساخه في تونس، باعتبار أن تونس أطلقت شراراة الربيع العربي من جهة، وهي ليست من دول المواجهة مع إسرائيل؛ مما يقلل من احتمالات التآمر الخارجي عليها"، حسب الاناضول.

وفي تصريحات صحفية سابقة اعتبر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ما حدث في مصر "انقلابا عسكريا على المؤسسات المدنية في الدولة"، كما أعلنت الحكومة التونسية في بيان في وقت سابق رفضها قرار الجيش المصري عزل مرسي.