خلال لقائه مسؤولاً فرنسياً..العليمي :بدون دعم الشرعية لبسط سيطرتها على كافة التراب اليمني ستبقى المليشيات الارهابية مصدر إرهاب للداخل والخارج مواعيد مباريات يوم غداً الثلاثاء 21 - 5 - 2024 والقنوات الناقلة ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية؟.. إليك المستجدات الأسبوعية حج مبرور.. 6 أساسيات ضرورية في حقيبة الحجاج قبل السفر محافظ تعز “نبيل شمسان” لـ“بران برس”: نرفض أي مفاضات في ملف الأسرى والمختطفين قبل الكشف عن مصير محمد قحطان حوامة الرئيس الإيراني وفضيحتها الكبرى.. خبير عسكري يتحدث عن سيناريوهات الحادثة وطيار يكشف هذا الأمر أمنية تعز توجه تحذيراً جديداً لمليشيات الحوثي شاهد كيف تنافس مقاتلي القسام وسرايا القدس حول من يضع عبوة داخل دبابة صهيونية من مسافة صفر حملة حوثية مسلحة تدشن التنكيل بالمئات من مُلاك المتاجر وصغار الباعة نتنياهو يعلن التمرد والتحدي لقرار مدعي الجنائية الدولية
أكد تقرير رسمي وجود عوامل جذب واعدة في القطاع المصرفي تمثل فرصاً استثمارية واعدة ومغرية يمكن استغلالها وتوظيفها بشكل أمثل في دعم التنمية والنمو الاقتصادي في البلاد, ويشير الى أهمية تفعيل دور القطاع المصرفي في توجهات الحكومة في إطار البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية والبحث عن مصادر دخل متعددة لتوسيع الهيكل الإيرادي للاقتصاد الوطني.
ودعا التقرير البنوك المحلية التجارية والإسلامية إلى تنويع استثماراتها والمساهمة بشكل أكبر في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن هناك ضرورة لتقوية أداء القطاع المصرفي اليمني وتعزيز عوامل الجذب الاستثمارية التي يتمتع بها والعمل على جذب مدخراته وودائعه في تمويل المشاريع المحلية التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات الواعدة وعلى الرغم من التطورات الإيجابية للجهاز المصرفي التجاري والإسلامي من جانب منح الائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة إلا أن دوره ما يزال أقل من المستوى المطلوب في العملية الاستثمارية والتنموية الأمر الذي يتطلب إيجاد آليات مناسبة لتشجيع البنوك للمساهمة بفعالية أكبر في النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في اليمن.
ويأتي على رأس هذه الآليات حسب ما يشير إليه التقرير توفير الضمانات القانونية اللازمة لتحسين البيئة الائتمانية المتاحة للمشروعات الاقتصادية المجدية والصادرات الوطنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى أهمية توطين شركات مساهمة وطرح اسهمها للاكتتاب العام وذلك لتحويل المدخرات الوطنية وجعلها كتلة استثمارية فاعلة، ومن هنا تكمن وظيفة البنوك الأساسية التي يجب أن تقوم بها لتحقيق معدلات نمو عالية من خلال تفعيل الاستثمارات.
ويؤكد التقرير أهمية إنشاء شركة أو مؤسسة تعنى بضمان القروض تقوم بعمليات الرهن لصالحها وتكفل المقترض بحدود 80% بالإضافة إلى تطوير الخدمات المصرفية الحالية وإنشاء مصارف متخصصة بالمجال العقاري.