قال حسن سمير قاضي التحقيق، الذي يباشر التحقيقات مع الرئيس المصري المقال محمد مرسي في قضية اتهامه ب"التخابر" مع جهات أجنبية، إن ما نشر عن قرارات ومعلومات حول التحقيق مع مرسي وإصدار قرار اليوم الإثنين بتجديد حبسه احتياطيا، "غير دقيق" .
ونقلت وكالة الانضول عن سمير القول أنه سيصدر خلال الأيام القادمة "بيانا صحفيا يوضح فيه ما تم اتخاذه من قرارات وما توصلت إليه التحقيقات"، مؤكدا على أن "نشر قرارات في هذه القضية يعد خرقا لقرار حظر النشر الذي أصدره منذ بداية التحقيق فيها" .
وكانت تقارير صحفية محلية قد ذكرت اليوم أن قاضي التحقيق قد قرر اليوم تجديد حبس مرسي 15 يوما علي ذمة التحقيقات في هذه القضية المتهم فيها مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وكشف قاضي التحقيق يوم 26 يوليو/ تموز الماضي عن إصدار قرار بحبس مرسي 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية والاشتراك في عمليات اقتحام السجون المصرية خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنه لم يعلن رسميا عن تاريخ بدء سريان قرار الحبس الاحتياطي، نظرا لأن القضية محظور النشر فيها بقرار قضائي مما دعا جميع وسائل الإعلام إلى عدم تناولها.
في سياق متصل، نفى ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري للتحقيق في قضية إهانة القضاة المتهم فيها عدد من الإعلاميين وقيادات الإخوان المسلمين ومرسي، مباشرته التحقيق في تلك القضية مع الرئيس السابق.
وقال حماد لمراسل الأناضول إنه لا صحة إطلاقا لما تردد عبر وسائل إعلام مصرية عن توجهه (ثروت) إلى مقر احتجاز مرسي للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بإهانة القضاة.
وأضاف أن "هذا الأمر عار تماما عن الصحة"، مضيفا أنه مشغول بتحقيقات أخري خلال هذه الأيام لا علاقة لها بقضية إهانة القضاء، وأنه لم يحدد بعد التوقيت الذي سيذهب فيه للتحقيق مع مرسي.
وكانت هيئة تحقيق مصرية قررت الشهر الماضي، تأجيل التحقيق في الاتهام المنسوب لمرسي و8 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بـ"إهانة القضاء"، على خلفية تصريحات أدلى بها قبل أيام من الإطاحة به، اتهم فيها قضاة بـ"تزوير" انتخابات سابقة وبـ"تسييس" أحكام القضاء.