قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز – الذي يعد أحد أهم رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك – بكفالة 100 مليون جنيه (نحو 14 مليون دولار) في قضية غسيل أموال مع ادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر.
وكان حكم سابق في القضية المتهم فيها عز بغسل أموال بما قيمته 6.5 مليار جنيه (942 مليون دولار تقريبا) قضى بحسب رجل الأعمال 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه (2.75 مليار دولار، لكن الأخير طعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن، وقضت بإعادة المحاكمة في القضية.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل عز في القضية بكفالة قدرها 100 مليون جنيه مع وقف نظر الدعوي لحين الفصل في قضيتي فساد مالي ثانيتين متهم فيها عز بالاستبلاء على المال العام، لكونهما مرتبطتين بقضية غسيل الأموال التي صدر فيها الحكم اليوم.
ولا يعني حكم اليوم إفراجا فعليا عن عز؛ لكونه يقضى حاليا أحكاما بالسجن في قضايا، ويحاكم على ذمة قضايا أخرى.
يذكر أن أحمد عز، كان يشغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، الحاكم في عهد مبارك، وكان صديقا مقربا من جمال، النجل الأصغر للرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي توقع إعلاميون وصحفيون ومحللون سياسيون أن يخلف والده في حكم البلاد.
وأطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 الشعبية بنظام مبارك بعد 30 عاما قضاها في حكم البلاد، وزج بالعديد من رموز نظامه في السجون بتهم أغلبها يدور حول الفساد المالي.
ويوم 29 يناير/كانون الثاني 2011 أعلن التليفزيون المصري استقالة عز من منصبه في الحزب الوطني، في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين المطالبين برحيل نظام مبارك في ذلك الوقت.
واتهم المتظاهرون عز بلعب دور بارز في تزوير انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) التي جرت في عام 2010، والتي فاز الحزب الوطني بنحو 90% من مقاعدها، وسط غياب تام لأي ممثل لجماعة الإخوان المسلمين.