استبعد تقرير حكومي قدرة بلادنا على الوصول إلى مرامي وأهداف التنمية الألفية بحلول 2015 م، نظراً لوجود العديد من المعوقات والتحديات على المستوى العام والقطاعي ساهمت جميعها في تكوين ظروف غير مواتية للإنجاز والتقدم في شتى المجالات التنموية.

وانتقد تقرير"المشاورات الوطنية حول أجندة ما بعد عام 2015 م" - والذي ناقشته، الحكومة في اجتماعها الدوري الأربعاء الماضي - التركيز على الجانب الكمي في تحقيق تقدم ملموس في معظم أهداف التنمية الألفية، وما رافقه من إخفاق في جوانب الجودة والنوعية ما جعل اليمن عاجزة عن الوصول إلى مرامي وأهداف الألفية الإنمائية.

وحسب صحيفة "الثورة"، فإن التقرير اعتبر ضعف القدرة التمويلية أحد التحديات الرئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية الألفية في اليمن.

مؤكدا ان احتياجات اليمن لتحقيق أهداف الألفية بحلول 2015 م قدرت ب 48.4 مليار دولار على 2015 م، منها - مدى عشر سنوات 2006 30.7 مليار دولار يمكن توفيرها من مصادر محلية و 17.6 مليار دولار يمكن توفيرها من شركاء التنمية (المانحين).

ولفت إلى أنه ومع ذلك فخلال الأربع السنوات الأولى من خطة التنمية الثالثة 2009 م والتي كانت الإطار الوطني - 2006 لأهداف الألفية فإن 3.86 مليار دولار فقط هي التي أنفقت مقابل أهداف «8.6%» التنمية الألفية ومنها 1.12 مليار دولار منح وقروض.

ووصف التقرير، الذي سيعرض على اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك الأربعاء القادم، اعتماد اليمن في تمويل الأهداف الإنمائية للألفية بشكل كبير على المانحين ب"المشكلة الكبيرة بحد ذاتها"، إضافة إلى ما أثير من تساؤلات حول القدرة الاستيعابية للحكومة وزيادة الاعتماد على إيرادات النفط وضعف تحصيل الضرائب.

وأورد التقرير عدد من العوامل وراء الإخفاق في تحقيق أهداف التنمية الألفية في اليمن بينها إخفاقات ترتبط بوظائف التخطيط والتنفيذ، والاختلالات القائمة في تطبيق مبادئ الحوكمة والرقابة التي تعد مسببا رئيسيا للأداء المتواضع للمؤسسات العامة في تنفيذ الخطط التنموية خلال الأعوام السابقة والمتمثلة في انتشار الفساد المالي والإداري، وغياب التحديد الواضح لوظائف الدولة، وغياب التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، إضافة إلى تدني قدرة الدولة على خلق الشروط الأساسية الضرورية لآليات السوق.

وركز التقرير على ضعف معيار العدالة في توزيع المشاريع التنموية، والتحديات التنموية التقاطعية من حيث النمو السكاني الكبير إلى جانب التشتت السكاني الذي يصل إلى 133 ألف تجمع سكاني، وشحه الموارد المائية، وزراعة القات وتعاطيه، إضافة إلى تحديات تردي الأوضاع الأمنية وغياب الاستقرار السياسي.

ووضع التقرير عدداً من الاعتبارات للاسترشاد بها في تشكيل وتنفيذ أجندة ما بعد 2015 م في اليمن، وأهمها إنشاء شراكة مع المجتمع الدولي لإعادة تشكيل أجندة التنمية الألفية بعد عام 2015 م، التي تؤدي إلى تشكيل فريق وطني يعمل مع فريق الأمم المتحدة من أجل إعداد خطة مشتركة للشراكة وكذلك لتحقيق الأهداف ذاتها.

وشدد على ضرورة التأكد من أن الخطط والبرامج والسياسات مبنية على توقعات اقتصادية واقعية ومفصلة بحسب احتياجات وظروف اليمن كما تصاغ من قبل اليمنيين أنفسهم.

وأكد على إدراج مبدأ العدالة في توزيع الخدمات بين الريف والحضر وبين الأغنياء والفقراء وبين الذكور والإناث، وإعادة صياغة الاستراتيجيات القديمة الخاصة بأهداف التنمية الألفية وفق التخطيط اللامركزي على أساس المشاورات الواسعة على مستوى المحافظات والمديريات والقرى، وتضمين آليات أكثر فعالية في الرقابة والمتابعة والمساءلة.

واقترح التقرير قضايا وأهداف ينبغي أن تشمل أهداف التنمية ما بعد عام 2015 م، وفي مقدمتها الأهداف المتعلقة بالحكم الرشيد والإدارة الجيدة والشراكة والمساءلة، وأدراج مضمون الجودة في هدف التعليم والأهداف الصحية، وتخفيض معدل النمو السكاني، وضمان أن هدف مساواة النوع الاجتماعي ينعكس في المؤشرات وكذلك أثناء المراقبة والتقييم، إضافة إلى إدراج أهداف تتعلق بتوفير الخدمات الأساسية وأخرى لها بعد كلي في معالجة الفقر، وضمان الحقوق والحريات.

يشار إلى أن أهداف الألفية التنموية وضعت عام 2000 م من قبل قادة المجتمع العالمي كرؤية مشتركة للتنمية، تم من خلالها الاتفاق على ثمانية أهداف هي التخلص من الفقر الشديد والجوع، التعليم الأساسي الشامل للجميع، تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تخفيض معدلات وفيات الأطفال، تحسين صحة الأمهات، مكافحة فيروس والملاريا والأمراض «الإيدز» نقص المناعة الأخرى، ضمان الاستدامة البيئية وتطوير شراكة عالمية للتنمية.