طالب القطاع الخاص ممثل بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة والنقابات العمالية مجلس النواب والجهات المعنية باتخاذ موقف وطني جاد إزاء قضية " مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد " .

وقال بيان صادر عن مؤتمر صحفي لمناقشة "قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار" الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والاتحاد العام لنقابة عمال اليمن على مدى 6 أيام بمشاركة شركات القطاع الخاص وممثلي الجهات المعنية الرسمية تحت شعار " لن تحرمني حقي " إن مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ وفي الوقت ذاته زاد من الأعباء على المُؤمن عليه وأرباب الأعمال وبهذا تُدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعمل والقطاع الخاص ، حيث لم يُراعي الذين قدموا مشروع القانون تمثيل الأطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الأسس والمبادئ العامة والخاصة بالحقوق المكتسبة "

وفي المؤتمر الصحفي أكد محمد زيد المهلا مدير عام الغرفة التجارية إن العمال في القطاع الخاص باليمن تفوق عدد الموظفين الإداريين في الحكومة ولهم الحق في الاستفادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية.

ودعا مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الجميع إلى العمل على إخراج القانون بتصور مُرضي لجميع الأطراف وقائم على مبدأ العدالة المتساوية وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف لخلق اقتصاد وطني قوي وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية .

من جانبه أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني والمنسق العام لورشة العمل محمد السنادي أن الهدف من الورشة هو وضع الملاحظات على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد كونه يهم الجميع ويمس مصالحهم الأساسية بهدف إعادة النظر في الملاحظات ومراعاتها لما من شأنه أن يصب في الصالح العام .

ومن مطالبهم الابقاء على نسبة التامين 15% كما هي في القانون النافذ حالياَ .. وكذا إعادة النظر في الهيكل الاداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال بحيث تكون النسبة على النحو الآتي - الحكومة 40% ، اصحاب العمل 30% ، والعمال 30% ليعبر عن اصحاب المصلحة بشكل اكبر.

وطالبو ان يكون كادر ادارة المؤسسة – الموظفين – من المرمنين فيها حثاً لهم على استشعار اكبر للمسئوليه خلال مناقشة أي تعديلات قد تمس المؤمن عليهم وحقوقهم المكتسبه..

وكان مجلس النواب قد صوت في ال28 من مايو الماضي على مواد مشروع القانون مادة مادة ، لكنه اقر إعادته إلى لجنة القوى العاملة في المجلس لصياغته بشكل نهائي وفقاً للملاحظات التي طرحت من أعضاء المجلس وألجأ التصويت عليه بشكل نهائي إلى أجل غير مسمى.

ويضم 129 مادة مطروحة للتصويت عليها في مجلس النواب، وذلك في ورشة عمل بعنوان "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والعواقب والأضرار الاجتماعية المترتبة عليه" لمناقشة.

ويهدف المؤتمر الصحفي إلى تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول القانون الجديد والذي صادق عليه مجلس النواب في الـ 29 مايو 2013م وأعاده رئيس الجمهورية بتاريخ 3 يوليو من العام ذاته إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه لأسباب ومبررات جوهرية عديدة .